أكد المهندس عصام شقرية، مدير عام إسكان دمياط، أنه لا تتوافر إحصائية كاملة عن عدد الأبنية المخالفة، والتى سيتم التصالح مع أصحابها بموجب قرار مجلس الوزراء، خاصة أن معظم هذه المبانى تمت بصورة عشوائية داخل القرى والنجوع وعلى الأراضى الزراعية.
وأضاف، أنه توجد مئات العقارات المخالفة، والتى ليس لها أوراق، ولم يتقدم أصحابها لاستخراج عدادات مياه أو كهرباء، وأن معظم العقارات المخالفة، والتى يصدر بشأنها قرارات إزالة، وأحيانا يتم تنفيذها يحصل أصحابها على براءات، ويحق له بحكم القضاء توصيل عدادات مياه وكهرباء.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا القرار، والذى لم يصل حتى الآن إلى دمياط سيحتاج وقتا لتحديد آلية التنفيذ، وتشكيل لجنة حصر وتنفيذ مشمول القرار، وتحديد قيمة المصالحة عن المتر الواحد، لأنه فى حالة تحديد قيمة المصالحة للمتر بما يعادل قيمته، حسب كل منطقة، فكثير من أصحاب العقارات سيرفض التصالح، ويرفض فكرة تقنين وضعه، بسبب ارتفاع قيمة التصالح.
مدير إسكان دمياط: لا نمتلك إحصائية كاملة عن الأبنية المخالفة
الإثنين، 25 أغسطس 2014 02:07 م