قرار جمهورى بالموافقة على تعديل مواد اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على القرار رقم 256 لمجلس محافظى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى، المعتمد بتاريخ 9 مارس 2012، بشأن تعديل مواد اتفاقية المؤسسة، والزيادة الاختيارية فى رأس المال، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الزيادة المخصصة لها، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هى إحدى مؤسسات البنك الدولى وتم إنشاؤها عام 1956، وهى تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية وتركز بشكل كبير على تنمية القطاع الخاص فى الدول النامية.

وكان مجلس محافظى المؤسسة قد اعتمد القرار رقم 256 بتاريخ 9 مارس 2012، بشأن إجراء تعديل فى مواد اتفاقية إنشاء المؤسسة، والزيادة الاختيارية فى رأس مالها للعام 2010.

ويشير القرار 256 إلى طرح زيادة اختيارية فى رأس مال المؤسسة من خلال اكتتاب الدول الأعضاء فيها بهدف إعادة توزيع القوة التصويتية لهذه الدول.

وتأسيسًا على القرار المشار إليه، فقد قررت الحكومة المصرية المساهمة فى هذه الزيادة، وذلك للحفاظ على القوة التصويتية لمصر فى المؤسسة، نظرًا لدور الأخيرة فى تشجيع القطاع الخاص فى مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن رفع معدلات التنمية الاقتصادية.