قال المستشار محمد السحيمى الرئيس بمحكمة استئناف دمنهور، إنه تحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيلا لنصوص مواد الدستور الجديد يتعين، تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان إعطاء صورة محضر الفرز لمندوب كل مرشح أسوة لما تم تعديله فى قانون الانتخابات الرئاسية الماضية والبرلمانية المقبلة، لكى يحصل كل مواطن مصرى على حقه، وحتى لا يطعن أى مرشح على إجراءات الانتخابات.
وقال السحيمى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه يجب إجراء تصويت الناخبين فى الانتخابات البرلمانية القادمة على مدار يوم واحد حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج للوطن، بالإضافة إلى التقليل فى النفقات، وتخفيض الأعباء عن رجال الأمن، وأيضا حتى تكون صناديق الاقتراع فى مأمن، بدلا من تركها ليلا داخل المقرات اللجان الانتخابية، مما قد يعرض بعضها للمخاطر.