خبير: التصالح مع مخالفات البناء سيؤدى إلى ضياع هيبة الدولة

انتقد الدكتور محمد فؤاد، أستاذ الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم والأداب تصريحات وزارة الإسكان بأن قانون التصالح سيدر نحو 6.5 مليار جنيه على خزينة الدولة، مشددا على أن الضرر الإقتصادي والأدبي من جراء تلك التعديات يكلف الدولة عشرات أضعاف هذا الرقم.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.

وقال "فؤاد" إن ذلك القانون سوف يؤدي إلى زيادة هذه المخالفات وتداعياتها من زيادة مشاكل المرور، وعدم كفاية الكهرباء والضغط على المرافق والخدمات بشكل عام مما سيترتب عليه من زيادة في العشوائيات.

وأضاف أن هناك أكثر من 300 ألف عقار مخالف، مشيراً إلى أن هناك جزء كبير من هذه العقارات غير آمنة إنشائيا وأكثر من 50% تم تشييده بدون ترخيص.

واستكمل فؤاد أن هناك "منتفعون" تربحوا مئات الملايين من الجنيهات من جراء تلك التعديات التي من شأنها إنهاك البنية التحتية للدولة وتعريض أرواح المواطنين للخطر.

وحذر فؤاد من أن غياب الردع أدى إلي تفاقم تلك المشكلة ولا سيما الخطر الأكبر المتمثل في القضاء على الرقعة الزراعية.

والجدير بالذكر أن إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 بلغ مليون 185 ألف حالة تعدى بمساحة 51 ألف و590 فدان.

وتحتل محافظة المنوفية المركز الأول فى عدد حالات التعدى بــ154 ألف حالة تعدى وتليها الغربية ب 113 ألف حالة تعدي.

وأضاف "فؤاد" أن التصالح مع المخالفين يؤدي إلى إضعاف هيبة الدولة، وعدم احترام المواطن للقانون، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع سيادة القانون فوق تحصيل أموال من المخالفين الذين يتم التصالح معهم.