"النور" يطالب بعدم إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل انعقاد "النواب"

طالب الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، بتأجيل إقرار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حتى يناقش فى مجلس النواب المقبل لأهميته، كونه القانون المنظم للمجتمع المدنى بقاعدته العريضة وتنوعاته الواسعة، مؤكداً أن الأمم والشعوب لا تنهض بغير العمل الأهلى.

وأوضح مرزوق، فى تصريحات صحفية، أن للجمعيات الأهلية تاريخ طويل فى دعم الحركة الوطنية قبل إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية عام 1939م، فقد استطاعت إبان الاحتلال البريطانى لمصر عام 1882 م أن تنهض بدور فعال فى مختلف المجالات، حيث أوقف الكثير من المصريين العقارات لصالح تلك الجمعيات، وتبرعوا لها بمبالغ ضخمة من أجل تحقيق أهدافها، فأنشئت المدارس والمستشفيات والعديد من المؤسسات الاجتماعية، كما كانت بمثابة الحاضنة السياسية قبل نشأة الأحزاب السياسية فى هذه الفترة.

وأضاف: "وقد كان لصدور دستور عام 1923 أثراً بالغاً فى تنشيط العمل الأهلى التطوعى إلى الحد الذى وُصِفت فيه الفترة من 1923 وحتى 1952 بأنها مرحلة ازدهار العمل الأهلى فى مصر".

وأشار مرزوق إلى أنه كلما كان النظام ديمقراطياً شورياً كلما كان القانون انعكاسا لاحتياجات ورغبات المجتمع، والعكس بالعكس، متابعاً "ويُعتبر مبدأ استقلال المجتمع المدنى من أهم مبادئ التشريعات الحديثة، إلا أن فلسفة القانون القائم حالياً رقم 84 لسنة 2002 وكذلك مشروع القانون المقترح بديلاً عنه تقوم على مبدأ تبعية المجتمع المدنى للسلطة التنفيذية من خلال جهاته الإدارية والأمنية".