المحافظات تستعد للتصالح مع مخالفات المبانى.. ومصادر: بدء تلقى الطلبات فور إقرار القانون من الرئيس.. و"التفتيش الفنى": لا تصالح مع تعديات الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة.. و6 ملايين وحدة مخالفة

أكدت مصادر مطلعة، أن المحافظات تستعد حاليا لتشكيل لجان تتضمن عددا من الاستشاريين، لتلقى الطلبات من أصحاب العقارات المخالفة لدراستها، تمهيدا لإجراء معاينات على الطبيعة تمهيدا للتصالح، بعد موافقة مجلس الوزراء على قانون التصالح مع المخالفات الذى أعدته وزارة الإسكان.

وأضافت المصادر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون ينص على تشكيل لجان داخل كل محافظة لتلقى الطلبات، فور صدور القانون فى غضون مدة 6 أشهر فقط، حيث إن القانون مؤقت، على أن تدرس اللجان الطلبات المقدمة، وتشكل لجان فنية مصغرة لمعاينة العقار المخالف من الناحية الفنية والإنشائية حفاظا على أرواح المواطنين.

وأضحت المصادر، أن القانون ينص على التصالح فقط مع المبانى السليمة إنشائيا، والمطابقة لكل مواصفات معايير البناء، وأن تكون مبنية على أرض ملك لصاحب العقار، مؤكدة أن القانون لا ينص على التصالح مع التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو خطوط التنظيم.

من جانبه أكد الدكتور أسامة حمدى، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن هناك 318 ألف عقار مخالف يتضمن نحو 6 ملايين وحدة، لافتا إلى أن هناك جزءا كبيرا من الوحدات غير أمنة إنشائيا.

وأضاف "حمدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لا تصالح مع المخالفات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو خطوط التنظيم، موضحا أن هناك نحو 65% من العقارات المخالفة بنيت دون ترخيص.

وأكد رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أن معظم المخالفات جاءت نتيجة لجهل المواطن بالقانون، مشيرا إلى أنه لا يجوز التصالح مع عقار غير أمن إنشائيا.

وأوضح "حمدى"، أنه سيتم تشكيل لجان لتقييم العقارات المخالفة من الناحية الإنشائية، بعد تلقى الطلبات من أصحاب المخالفات، مؤكدا أن السلامة الإنشائية للمبنى المعيار الرئيسى الذى تتم من خلاله التصالح مع المبانى، مشددا على أن الغرامة التى سيتم تطبيقها على المخالفين ضعفى سعر العقار المخالف.

وأوضح "حمدى"، أن قانون التصالح سيدر نحو 500 مليار جنيه لخزينة الدولة، بجانب أن الحكومة تعمل على تأمين المبانى المخالفة من الناحية الإنشائية، مؤكدا أن العقار الذى سيتم تقنينه طبقا للقانون سيتم توصيل مرافق له، موضحا أن محافظ الإقليم هو من يطبق القانون من حيث تشكيل لجان برئاسته، ودراسة مدى مطابقة العقار المخالف للمعايير التى وضعتها اللجنة، من حيث السلامة الإنشائية والفنية وخلافه.

وأكد أن إعادة ترسيم الحدود للمحافظات تأخر كثيرا، وأن الظهير الصحراوى يعد بارقة أمل، وسيعمل على تحويل خارطة مصر.


أخبار متعلقة..


هنا القاهرة.. العشوائيات والنظافة والمرور والباعة الجائلون وطوفان مخالفات المبانى والصرف أهم أزمات العاصمة.. ومطالبات بإخلاء مجمع التحرير من الإدارات الحكومية.. ونقل الوزارات إلى المدن الجديدة