"المالية"تشكل لجنة لحصر أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة

أصدر هانى قدرى دميان، وزير المالية، قرارا بتشكيل لجنة مشتركة لتقييم أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون برئاسة ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وعضوية محمد السيد الفار رئيس الهيئة الأسبق باعتباره من ذوى الخبرة التثمينية والمهندس السيد محمود رئيس الادارة المركزية للمبيعات بالهيئة، ونائب رئيس قطاع المشروعات ورئيس الادارة المركزية للتخطيط باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

ونص قرار الوزير على أن تتولى اللجنة حصر وتقييم أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة على أن تنتهى من اعمالها خلال شهر من قرار تشكيلها مع إعداد مذكرة بنتائج عملها لعرضها على وزير المالية لرفعها الى رئيس مجلس الوزراء.

من ناحية آخرى وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 220 مليون جنيه لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قيمة دفعة شهر أغسطس الحالى منها 3ملايين لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات المملوكة للاتحاد، لمساعدة الاتحاد على سداد أجور ومستحقات معدى ومقدمى البرامج.

وقال هانى قدرى، إن الحكومة تدرس عددا من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته، بحيث يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة فى سداد مقابل الخدمات المؤداه للجهات العامة، ودعمه مخصصات الاتحاد، طبقا للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطى القانونى للموازنة العامة والتى ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

كما وافق وزير المالية على إتاحة مبلغ 29.2 مليون جنيه قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف القومية والحزبية والمستقلة إلى جانب رواتب العاملين بجريدة الشعب عن شهرى يوليو وأغسطس، وذلك خصما من مخصصات المجلس الأعلى للصحافة للعام المالى الحالى والبالغة 289 مليونا و28 ألف جنيه المتضمنة مبلغ 168,914 مليون جنيه لتمويل بدل التكنولوجيا ومرتبات جريدة الشعب وتكلفة العلاوة الاجتماعية لعام 2008.

وشملت القرارات الموافقة على عدد من الإتاحات المالية لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الاساسية للمواطنين، تتضمن مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتى تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والمحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين الى جانب سداد اقساط القروض الخارجية وفوائدها التى حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي، و62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تمثل دفعة شهر اغسطس للصرف منها على الشركات التابعة للشركة بهدف تغطية نفقات الصيانة والتشغيل وسداد اجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين وهو ما يرفع اجمالى المبالغ التى تمت اتاحتها للشركة القابضة منذ بداية العام المالى الحالى إلى 125 مليون جنيه.