الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.. وعدم سريان حظر العمل بـ"النقل الجماعى" على أتوبيسات "مصر للسياحة" لاعتبارات قومية.. وإعفاء ٥٠٪ من رسوم "التراكى" للفنادق العائمة فى "إسنا"

وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 186 لسنة 1986، بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية.

وينص التعديل على عدم سريان حظر العمل فى مجال النقل الجماعى على أتوبيسات شركة مصر للسياحة، نتيجة تغيير الغرض الذى حصلت على الإعفاء الجمركى من أجله، بعد توجه الحكومة لاستخدام تلك الأتوبيسات المملوكة لشركة مصر للسياحة، وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، فى النقل الجماعى للركاب بالقاهرة الكبرى، وذلك لاعتبارات قومية تتعلق باستخدام كل الأصول المتاحة فى الدولة فى تقديم خدمة نقل ركاب جماعية متميزة على مستوى الجمهورية، وتعويض العجز فى نسبة الأتوبيسات.

كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء الفنادق العائمة من رسوم التراكى العائمة بالمراسى الخاصة بمركز ومدينة إسنا بنسبة 50% من هذه الرسوم، وذلك حتى زوال الظروف الحالية وعودة السياحة النيلية إلى معدلاتها الطبيعية.


موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية