"آخر النهار": وزير الكهرباء: لا نصدر لغزة أكثر من 30 ميجاوات.. وأنتجنا أمس أكبر قدرة توليد طاقة لانتظام ضخ الغاز بمعدل 24 ألف ميجا.. وننسق مع البدو لحماية المحطات الموجودة بالصحراء
متابعة سمير حسنى
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مصر لا تصدر الكهرباء لأية دولة، باستثناء "وصلة" على حد قوله لقطاع غزة لا تتعدى 30 ميجا، موضحًا أن مصر تنتج نحو 28 ألف ميجاوات.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال حوار ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى عادل حمودة على قناة "النهار"، أن هناك ضبطيات بالآلاف لسارقى التيار من الباعة وأصحاب العقارات المخالفة، مضيفًا "قررنا توفير عدادات كودية فورًا دون ترخيص لتقليل سرقة الكهرباء من المبانى المخالفة.
وتابع الدكتور محمد شاكر، أن الوزارة أنتجت، أمس الأحد، أكبر قدرة توليد لها فى تاريخها بمعدل 24 ألفا و730 ميجا وات، نظرًا لانتظام ضخ الغاز.
وأشار "شاكر"، إلى أن محاسبة المواطنين بالسعر الحقيقى لإنتاج الكهرباء سوف يجبر المواطنين على الترشيد فى الاستهلاك، وهذا من دوره تقليل انقطاع الكهرباء.
وناشد وزير الكهرباء أصحاب الفنادق والمستشفيات بتشغيل المولدات الكهربائية فى أوقات الذروة بهدف تخفيض الأحمال.
وأضاف أن الوزارة سوف تطرح 10 ملايين "لمبة" موفرة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للتوصل إلى منظومة توزيع على المواطنين من أجل توفير استهلاك الكهرباء.
وتابع "الوزارة عكفت على وضع خطة لإدخال وحدات جديدة متوقفة، وإنشاء محطات لتوفير التيار الكهربائى، وحل الأزمة التى تفاقمت الفترة الماضية".
وأكد أن الاجتماع مع رئيس الوزراء وضع خطة "اليوم بيوم"، بحيث يتم استدراك القدرات الموجودة وتوفير4500 ميجا بنهاية الثلاثة أشهر المقبلة وكل ذلك بالقدرات التشغيلية المتوفرة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن هناك 54 محطة توليد كبيرة فى مصر وتتمتع بدرجة كبيرة من الحماية ومراقبة بالكاميرات، موضحًا أن هناك 140 ألف برج كهرباء، و"نقوم بالاتفاق مع بعض البدو بالصحراء لحمايتها من المخربين".
وأضاف وزير الكهرباء، أن الظروف التى مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير، أدت إلى تأخر بعض خطط التنمية وتنمية حقول الغاز، الأمر الذى أدى إلى تفاقم الأزمة، مشيرًا إلى أن أحد المشاكل الأساسية فى أزمة الكهرباء، هو الاعتماد بشكل كلى على وقود واحد هو الغاز الطبيعى، ولكن نعيد هذا الأمر الآن وننظر إلى جميع بدائل الوقود الأولى.
"الحدث المصرى": نقابة الباعة الجائلين: جراج الترجمان مشروع فاشل
متابعة سمير حسنى
قال عبد الرحمن محمد الأمين العام لنقابة الباعة الجائلين، إن مصلحة الدولة فوق مصالحنا الشخصية، ولكن هناك حالة من الاستهتار والاستهانة فى التعامل مع الباعة الجائلين من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن البائع الجائل شخص محترم، وجميعهم مؤهلات متوسطة وعالية.
وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس الأحد، أن نقل الباعة من وسط القاهرة إلى جراج الترجمان سيضر بهم وسيؤدى إلى خسائر مادية للبائعين، موضحًا أن اختيار المكان الجديد جاء من قبل الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة دون عرضه عليهم، موضحاً أن قرار النقل "فاشل".
وأشار إلى جراج الترجمان غير ملائم وبه أخطاء فنية تحتاج لإعادة نظر، موضحاً أن هناك معلومات خاطئة يصدرها محافظ القاهرة للإعلام، وأن الباعة الحقيقيين المقدر عددهم بـ1750 بائعًا فى وسط القاهرة، رفض معظمهم الانتقال إلى المقر الموحد بالترجمان باعتبار أن المكان غير صالح لعمليات البيع والشراء وأنه محاولة من الدولة للتخلص منهم دون إتاحة فرصة حقيقية للرزق، لافتاً إلى أن الأعداد التى توافدت على مقر جراج الترجمان أغلبهم غير مسجلين بكشوف النقابة ومحافظة القاهرة.
وتابع، "لم نقف نهائيًا فى وجه مصلحة بلادنا، ولم نرد يومًا الفوضى، لافتاً إلى أن مشكلة الباعة الجائلين ليست فى القاهرة فقط، وأن هناك نحو مليون بائع جائل فى مصر"، قائلاً: "ليس لدينا أى مانع من الانتقال إلى سوق واحد يضمنا جميعًا ويستوعب كل أعدادنا، ولكن يجب أن يكون السوق مهيئًا ومدروسًا جيدًا ولا يؤثر على رزقنا".
مستشار مفتى الجمهورية: تأسيس حملة من دار الإفتاء لتصحيح صورة الإسلام المشوهة فى الغرب بسبب أفعال التنظيمات الإرهابية
قال د. إبراهيم نجم مستشار مفتى الديار المصرية والمتحدث الرسمى باسم دار الإفتاء، إنه تم تأسيس حملة من دار الإفتاء لتصحيح صورة الإسلام التى تم تشويهها فى الغرب، بسبب بعض الأفعال الإجرامية من التنظيمات الإرهابية، مثل داعش وغيرها، لتبرئة الإنسانية من هذه الجرائم التى تخالف الفطرة السلمية وتنشر الكراهية بين الشعوب، مؤكداً أن المسلمين جميعًا يرفضون هذه الممارسات التى تخالف مبادئ الإسلام السمحة التى تدعو إلى التعايش وعمارة الأرض وحفظ الأنفس والأعراض والأموال والعقول والدين.
وأضاف نجم، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن دار الإفتاء أطلقت حملة دولية نتواصل فيها مع وسائل الإعلام الأجنبية والشعوب الغربية لعدم استخدام مصطلح "الدولة الإسلامية" عند الحديث عن تنظيم داعش الإرهابى، واستبداله بمصلح دولة المنشقين عن القاعدة فى العراق والشام، موضحاً أن الحملة ستشمل كذلك إطلاق صفحة مناهضة للتنظيم الإرهابى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باللغة الإنجليزية، ترد على شبهات داعش، وتنقل آراء زعماء وعلماء الإسلام فى مختلف بلدان العالم حول التنظيم الإرهابى.
وأشار إلى أن دار الإفتاء استشعرت مبكراً خطر الفتاوى التكفيرية، خاصة فتاوى تنظيم "داعش" المتطرف على المجتمع المصرى، ولذلك بادرت بإنشاء مرصد للفتاوى التكفيرية يعمل وفق منهجية علمية منضبطة بضوابط العلم والعمل الصحيح المنبثق عن الفكر الوسطى للدين الإسلامى الحنيف، مشيراً إلى أن المرصد رصد فى الآونة الأخيرة عدداً من الفتاوى والمقولات التكفيرية التى انتشرت فى مصر وسط ترحيب ضمنى من عدد من التيارات الفكرية المتشددة، التى لا تدرك خطورة انتشار هذا الفكر الهدام الهادف إلى هدم الدول والمجتمعات وإشاعة أجواء التطرف والإرهاب.
ودعا مستشار مفتى الجمهورية المجتمع المصرى ومؤسسات الدولة المختلفة والتيارات الفكرية والسياسية إلى التكاتف لمواجهة هذا الخطر الناجم عن الفتاوى المتشددة والتكفيرية، الذى يهدد كيان الدول واستقرارها، ويشوه صورة الإسلام فى الداخل والخارج، ويرسخ الصورة الذهنية المشوهة عن الإسلام باعتباره دين العنف والتطرف والإرهاب
وناشد كل وسائل الإعلام تبنى نهج الإنارة لا الإثارة فى تناول القضايا الدينية، واعتماد مرجعية الأزهر الشريف باعتباره الجهة المسئولة عن كل ما يتعلق بالدين الإسلامى وعدم الالتفات إلى الأقوال الشاذة والمتطرفة من أجل توصيل رسالة الأزهر المعتدلة إلى المجتمع المصرى والعالم الإسلامى.
"الحياة اليوم": وزير الصناعة: سنعرض قانون حماية المنتج المصرى على اللجنة الوزارية الأسبوع المقبل.. ومشروع قانون يهدف لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحوافز الجاذبة.. ويؤكد: التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة
متابعة سمير حسنى
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة يواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة الطاقة، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المصانع التى تعمل بنصف طاقتها بسبب نقص الوقود.
وأضاف، أن المصانع التى تتعثر بسبب نقص الوقود تحتاج لوقت طويل حتى تعود للعمل بكامل طاقتها، وأكد أنه لإلغاء التشوهات فى أسعار الطاقة سينقى المناخ العام ويزيد الطلب على الصناعات المصرية، مشيرًا إلى أننا نسعى للارتقاء بمستوى التعليم الفنى للحصول على الكفاءات اللازمة للمشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة.
وقال عبد النور، خلال حواره بالحياة اليوم، للإعلامية لبنى عسل، "أطلقنا مبادرة لتدريب الشباب من أجل المساهمة فى توفير العمالة اللازمة للمشروعات القومية".
وقال: "يجب أن نرفع مستوى المواصفات للارتقاء بمستوى المنتج، فإن حماية المنتج المصرى من خلال الارتقاء بمستوى المواصفات ثم منحه المعاملة التفضيلية".
وأضاف، "أعتقد أن دعم الطاقة المقدم للصناعات الثقيلة يجب أن نتخلص منه، فإن سعر الغاز بـ8 دولارات المقدم لمصانع الأسمنت غير مدعم بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن هذا ليس دعمًا، وحول عملية إنتاج الغاز قال إنها عملية مكلفة سواء بتسييل ونقل الغاز أو إعادته إلى حالته الأصلية.
وأكد وزير الصناعة، أن الإنتاج المصرى من الطاقة لا يفى باحتياجات مصر الصناعية وغيرها من الاحتياجات، ونحن فى حاجة لمصادر طاقة مختلفة، مثل الفحم والغاز والكهرباء، ويجب أن نستورد ما نحتاجه، وأضاف أن الباب مفتوح أمام استيراد الغاز من الجزائر وروسيا علاوة على إمكانية استيراد الفحم والكهرباء.
وتابع: الصناعة فى أزمة بسبب نقص الطاقة، والذى يؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج وسعر المنتج، ولذا نحتاج إلى سد الفجوة بزيادة إنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة الإنتاج فى هذا المجال قريبًا.
وأضاف، أن اتجاهنا إلى إنتاج الطاقة المتجددة خلال سنة أو سنتين أو بعض سنوات مقبلة، والحكومة تسعى على المدى البعيد لإنتاج الطاقة من وسائل بديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
وقال، إنه مطروح الاقتراض بمبلغ معين لسداد جزء من المديونيات، وأوضح أنه هناك فارق بين صندوق النقد الدولى وبين الاقتراض، حيث إن صندوق النقد يعطى شهادة حسن سير وسلوك لمصداقية الاقتصاد المصرى، مضيفًا "التعامل مع صندوق النقد ليس جريمة أو عيب" والحصول على شهادة من الصندوق يتيح لمصر الدخول فى الأسواق العالمية باطمئنان.
وتابع: "قرارات تحريك أسعار الطاقة التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا تمت بإرادة مصرية كاملة وبدون ضغوط من صندوق النقد أو غيره".
وأكد عبد النور، أن أفضل استثمار اليوم هو سداد مديونية شركات البترول لأنه سيؤدى إلى زيادة استثمارات هذه الشركات فى البحث والتنقيب عن البترول، وبالتالى رفع إنتاجية الوقود لحل أزمة الطاقة.
وقال: حينما نتحدث عن مشروع قناة السويس يجب أن نفرق بين حفر القناة الجديدة ومشروع تنمية القناة، موضحًا أن المشروع الأول سيتيح للقناة استقبال الشاحنات الكبيرة وزيادة عددها من 44 إلى 97 سفينة يوميًا.
وأضاف، أن المشروع الثانى يستفيد من الموقع العبقرى الذى يمثل ملتقى، ويجب استخدام هذا الممر المائى كمركز خدمات وتجارى لإعادة توزيع المنتجات والصناعات القائمة عليها الاستثمار فى هذه المنطقة، ومن أمثلة الصناعة فى هذه المنطقة خدمات وصناعة وصيانة السفن، إضافة إلى إنشاء مركز صناعى يتضمن مشروعات متوقفة ومنتظر تحقيقها، مشيرًا إلى أن هناك منطقة صناعية ستخصص للاستثمارات الروسية.
وقال، إن تنمية الـ6 موانئ المحيطة بقناة السويس ستغير من شكل الاقتصاد المصرى، مضيفًا: هناك تنسيق لتوحيد المفاهيم والاتفاق حول المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة وتقديم الحلول لمشكلاته ووضع خطة عمل مشتركة تتضافر فيها الجهود، وقال إنه يجب ربط المشروع الصغير بالمصنع الكبير.
وقال، إن تأثير نمو المشروع الصغير يمتد على الإقليم، ونسعى إلى دعم المدن التى تحتضن المشروعات الصغيرة ونريد تنمية وبناء المجمعات الإنتاجية لجذب صغار أصحاب المشروعات ومساعدتهم وتوحيد البنية الأساسية ومستويات التدريب، مشيدًا باتحاد الصناعات لإنشاء هذا النوع من المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وقال: لدينا مشروع قانون يهدف إلى منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الحوافز الجاذبة التى تناسب مثل تلك المشروعات.
وقال، إنه ذاهب إلى روسيا الشهر المقبل مع وفد من 62 شركة حاضرة فى معرض ضخم، منها 31 شركة منتجة للسلع الزراعية، و31 شركة أخرى منتجة لسلع أخرى، وذلك بهدف الاجتهاد لعرض السلع المصرية، لافتًا إلى أن مصر صدرت إلى روسيا 314 ألف طن بطاطس، وصدرنا أيضًا البرتقال وكميات أقل من البصل، كما أن سوق الطماطم مفتوح على مصراعيه أمامنا فى روسيا، مؤكدًا أن مصر تستطيع المنافسة فى سوق البطاطس والبرتقال بالسعر والجودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة