التحالفات تُطالب بالانتهاء من تقسيم الدوائر.. التيار الديمقراطى: يجب مراعاة التمثيل المتساوى للسكان.. والجبهة المصرية: على المشرع الاهتمام بالطبيعة الجغرافية.. والوفد المصرى: التأخير يعطل عمل الأحزاب

طالب عدد من التحالفات الانتخابية، المستعدة لخوض سباق البرلمان المرتقب الحكومة، بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لتهيئة قوائمها والمنافسين على المقاعد الفردية، ومعرفة حدود دوائرهم.

وناشدت الأحزاب الحكومة، بضرورة مراعاة الدستور عند إعداد القانون، ومراعاة التمثيل المتساوى للسكان فى الدوائر المختلفة، علاوة على مطالبتهم بأن تكون الدوائر وفقًا للتقسيم الإدارى للدولة والطبيعة الجغرافية.

من جانبه، طالب عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، القيادى بتحالف التيار الديمقراطى، بضرورة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حتى لا يؤثر التأخير على موعد الانتخابات البرلمانية نفسها، ويؤدى إلى تأجيلها، ولكى تعرف الأحزاب الدوائر الانتخابية التى ستعمل خلالها.

وأضاف "شكر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التحالف الديمقراطى يُطالب بأن تكون الدوائر الانتخابية فى القانون الجديد، متساوية من حيث عدد السكان، لتطبيق مبدأ التمثيل المتساوى فى مجلس النواب.

وأشار رئيس حزب التحالف، إلى ضرورة أن تكون الدوائر الانتخابية متماشية مع التقسيم الإدارى للدولة، بحيث تكون الدائرة محافظة واحدة أو حى واحد أو مركز واحد، بالإضافة إلى تحقيق التواصل الجغرافى لكل أجزاء الدوائر، حتى لا تشتت القوائم فى دوائر متباعدة.

بدوره، أكد ياسر حسان، رئيس لجنة الإعلام بتحالف الوفد المصرى، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، يعطل عمل التحالفات الانتخابية فى أطار استعدادها للانتخابات، لعدم معرفة الأحزاب أى من الدوائر التى ستعمل عليها.

وأضاف "حسان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فيما يخص متطلبات التحالف من قانون تقسيم الدوائر، فالتحالف يرى أن قانون الانتخابات البرلمانية المشكلة الأكبر التى تُعيق أن يكون مجلس النواب مرضيًا لكل المصريين.

من ناحيته طالب شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن إصدار القانون سيفيد الأحزاب والمستقلين، لمعرفة حدود الدوائر الانتخابية التى سيعملون من خلالها.

وأضاف "وجيه"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على الحكومة إصدار القانون فى إطار ما حدده الدستور من اعتبارات، لتمثيل الناخبين والمرشحين فى البرلمان المقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالدستور حتى لا يطعن أحد على القانون بعد إصداره، ما يعطل الانتخابات.

بينما قال قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، إن التحالف يتوقع إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى القريب العاجل، مؤكدًا أن الأحزاب تترقب صدروه فى جو من التعايش مع مشكلات الوضع الحالى الذى تسعى الحكومة لحلها.

وأشار "أبو حسين"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أحزاب الجبهة تتطلع أن تراعى التقسيمات الجديدة للدوائر الانتخابية التى سيشملها قانون تقسيم الدوائر الجديد، الطبيعة الجغرافية للدوائر، وأن تكون متوافقة مع التقسيم القائم للمحافظات نفسها، لافتًا إلى أن القانون القديم شهد مشكلات جعلت الدائرة منقسمة إلى نصفين غير متجانسين جغرافيًا.


أخبار متعلقة:

تفاصيل اجتماع المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية.. مصطفى بكرى: اتفقنا على آلية اختيار المرشحين.. و"مصر بلدى": تشكيل 3 لجان تنسيقية ومالية وإعلامية.. و"المؤتمر": اللقاء حظى بقدر كبير من التفهم