اتحاد العمال: القوى العاملة تجاهلت ملاحظاتنا فى العلاوة وأموال الغرامات

رفض مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، نص المادة التى أصدرتها وزارة القوى العاملة والهجرة "المسودة الثانية لمشروع قانون العمل الجديد"، والتى تنص على أن "يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية".

وطالب البدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تكون العلاوة على الأجرين الأساسى والمتغير وليس الأساسى فقط، كما أن الوزارة تجاهلت ملاحظة الاتحاد خلال الجلسة الأخيرة بأن يعاد النظر فى العلاوة كل 3 سنوات من قبل المجلس القومى للأجور.

وقال البدو إن الوزارة تجاهلت كذلك مطالبة ممثلى العمال بزيادة نسبة أموال الغرامات لهم من الثلث لـ50%، ونصت فى مشروع القانون على أن تؤول إلى وزارة القوى العاملة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون، ويصدر الوزير المختص قرارا بتوزيع هذه المبالغ والتصرف فيها".