أمر المستشار ناجى عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيل وزارة وآخر فى ماسبيرو للمحاكمة، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون وارتكبا ما من شأنه المساس به.
وكشفت التحقيقات أن "أحمد.ا" بالإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له، وأهمل فى الحفاظ على عهدته والتى تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن "مجهول" من سرقتها.
وتبين أن "هناء.ف" فاروق رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة استديوهات التليفزيون "وكيل وزارة" سابقاً وحالياً بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول، مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن، وجاء بأوراق القضية أن المتهمة احتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون اتباع إجراءات إضافتها للمخازن، مما مكن مجهول من سرقتها وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة