أصحاب العقارات المخالفة بأسيوط يرحبون بقرار"الوزراء" الخاص بالتصالح

رحب أصحاب العقارات والمبانى المخالفة بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة واعتبرها المخالفون انفراجة لتقنين أوضاعهم.

وقال عبد العال مصطفى أحد أصحاب العقارات المخالفة إن القرار صائب ويساعد بشكل كبير على الخروج من مشاكل المحاضر والمخالفات المستمرة ولكن اشتكى من قصر المدة والمحددة بـ6 شهور حيث إن المدة المحددة قصيرة وقد لا تسمح لكل المخالفين باتخاذ إجراءات التصالح مطالبا القائمين على الأمر بمد الفترة لعام، مما يتيح للكل التصالح مع الدولة.

وطالب مصطفى بسرعة تفعيل القانون وتطبيقه وتوضيح بنوده للمخالفين لتحقيق الغرض المرجو منه.

وطالب محمود سيد أحد أصحاب العقارات المخالفة الجهات المعنية والقائمين على تنفيذ القانون بتطبيقه على الكل وأن يكون الحصر حقيقيا وألا تكون هناك أية استثنائات لأى شخص لأى غرض من الأغراض وأن تكون هناك مساواة حقيقية فى تطبيق القانون حتى يسارع الكل بالتصالح ويقومون بدفع المطلوب منهم.

ومن جهته قال عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان إن التصالح مع المخالفين فرصة جيدة لتقنين الأوضاع خاصة مع تزايد أعداد المخالفات بعد ثورة 25 يناير، وأضاف عبد الله أن القانون بجميع تفصيلاته لم يرد حتى الآن إلى مديرية الإسكان لبداية تفعيله أو لمعرفة كافة جوانبه.

وأضاف عبد الله أن القانون راعى أبعاد أخرى وهى تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر كما لم يشمل التصالح ما يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة وكل هذه الأبعاد جيده وتنم عن دراسة حقيقية للقانون.

وأوضح عبد الله أن كل وحدة محلية مختصة بحصر كل المخالفات وجار حصرها لوضع أرقام صحيحة للمخالفات من على أرض الواقع.

ومن جهته قال جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط إن القانون له هدف اقتصادى وهدف إنسانى أما الهدف الإنسانى هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى البسيط الذى يريد أن يستفيد من المرافق من كهرباء وماء كغيره من المواطنين ولكن الظروف وضعته فى هذا الأمر أو السكن فى بناء مخالف أما الجانب الاقتصادى فالتصالح يوفر للدولة جانبا ماديا كبيرا فضلا عن تخفيف الطاقة المسروقة من كهرباء وغيرها من مرافق.