65 ألف عقار بالشرقية على قوائم التصالح.. توقيعات بتحصيل عشرات الملايين من عوائد التصالح.. ورئيس مدينة الزقازيق: أقصى ارتفاع مسموح به هو 7 طوابق والإحالة للنيابة مصير الممتنعين

تنتظر محافظة الشرقية التصالح مع آلاف العقارات المخالفة طبقا للقانون الوزارى الجديد، ومن المتوقع أن تحقق المصالحات عشرات الملايين فى حالة التصالح.

وقال اللواء "ممدوح طه" رئيس مركز ومدينة الزقازيق فى تصريح خاص إن آخر حصر للعقارات المخالفة بلغ أكثر من 65 ألف عقار.

وأكد طه أن القرار الوزارى شدد على أنه لا تصالح مع المتعدين على الرقعة الزراعية ولا تسقط بالتقادم، وأن التصالح اقتصر على عدد من المخالفات سوف يحددها القانون وستعلن بالصحف الرسمية تمهيدا للبدء فى إجراءات التصالح.

وأوضح رئيس المدينة أن أقصى ارتفاع فى مدينة الزقازيق العاصمة هو 7 طوابق، والذى سيكون عبارة عن عرض الشارع فى مرة ونصف وأن أقصى عرض بلغ 6 أمتار.

وأكد أن من شروط التصالح أن يكون المخالف لديه شهادة معتمدة من مهندس استشارى نقابى، وسيتم فحصه وفقا للشروط التى يضعها القانون وأنه فى حالة عدم التصالح هو إزالة المخالفات والإحالة للنيابة.

وقالت مديرية الإسكان بالشرقية إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف الإجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضد المخالف.

ونوه إلى أنه فور صدور القانون سيتم تشكيل لجنة فنية للبت فى المخالفة برئاسة مهندس استشارى وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص. وأضافت أن هذه اللجنة تختص بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى.

وأشارت إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح فى المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة.