وزيرة التضامن لـ"اليوم السابع": معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية.. غادة والى: تحدثت مع رئيس الوزراء لخروج قانون الجمعيات من برلمان منتخب.. ونتفاوض مع "المالية" لحل مشكلة صندوق إعانة المؤسسات

الأحد، 24 أغسطس 2014 04:23 م

غادة والى فى ورشة القومى لحقوق الإنسان

كتب مدحت وهبة ـ تصوير دينا رومية

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم وضع معايير جديدة لدور الرعاية الاجتماعية، ومنها البنية التحتية وتدريب وتأهيل القائمين على هذه الدور لحماية الأطفال، قائلا: "لا يوجد اهتمام برفع كفاءة العاملين وكذلك عدم وجود تدريبات لهم لتأهيلهم للعمل بشكل جيد"، إضافة إلى أنه سيتم تحسين الخدمة المقدمة فى هذه الدور مع توفير الاعتمادات اللازمة.

وأوضحت الوزيرة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم تكثيف المتابعات الميدانية والزيارات لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل مع تدريب العاملين فى المديريات على هذه المعايير قائلا: "سيكون هناك حساب عسير للمقصرين".

وأشارت إلى أنها عقب توليها الوزارة تحدثت مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن خروج قانون الجمعيات الأهلية بعد الانتهاء من مسودته من البرلمان نظرا لأنه يعد من القوانين الهامة والتى يجب أن تخرج من برلمان منتخب.

وأضافت خلال انعقاد ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بحضور محمد فايق رئيس المجلس وجورج إسحق والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق أن قانون الجمعيات من القوانين الهامة التى يتطلب خروجها من البرلمان لافته إلى أنه سيتم عقد لقاء مجتمعى فى محافظة سوهاج خلال أيام مثلما تم فى بعض المحافظات، بحضور العاملين فى المجال وكذلك عقد لقاء بمحافظة القاهرة يضم المحافظات المجاورة وكذلك عقد لقاءات مختلفة مع الجهات العاملة فى المجتمع الآهلة لخروج قانون يتوافق عليها القوى.

وأكدت والى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لبناء شبكة معلومات للجمعيات والمؤسسات الاهلية لمعرفة جميع البيانات الخاصة بها وكذلك معرفة الخدمات التى تقدمها، خاصة وأنه تم التوقف عن بناء هذه الشبكة عقب ثورة 25 يناير.

وشددت على أن شبكة المعلومات ستساعد فى الوصول للجمعيات الأهلية وتقديم الدعم الفنى والمالى لها وتقديمهم للجهات المانحة بهدف التمويل وفقا للقانون واللوائح المنظمة. لافتة إلى أن المفاوضات مع وزارة المالية مازالت جارية بشأن حل مشكلة تجميد أموال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية وأنه سيتم انتداب مندوب من وزارة المالية لفك تجميد هذه الأموال لدعم ومساعده الجمعيات الأهلية فى تفعيل الأنشطة الخاصة بها.

وقالت الوزيرة: "إنه سيتم الإعلان عن الضوابط الخاصة بدعم الجمعيات النشطة عقب حل مشكلة صندوق إعانات الجمعيات مع وزارة المالية، حيث سيتم دعم وتمويل الجمعيات الفعالة".