وزير الرى: سنناقش النقاط الخلافية بشأن سد النهضة فى مفاوضات الخرطوم غدا

تبدأ غدا الاثنين، الجولة الرابعة من مفاوضات سد النهضة بالخرطوم، بمشاركة وزراء الموارد المائية والرى بدول مصر وأثيوبيا والسودان، حيث تعتمد المفاوضات على بعض التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة بسعة خزان سد النهضة ونظام الملء والتفريغ وأمان السد، ويسعى الأطراف الثلاثة بتعليمات القيادة السياسية إلى تضييق نطاق الخلافات إلى أدنى حد ممكن.

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية قبيل سفره للخرطوم، إن الجلسة الافتتاحية للوزراء الثلاثة سيتم خلالها استعراض وتقييم ما تم خلال المرحلة السابقة من جولات المفاوضات، فيما يتم خلال الجلسة الثانية اجتماعات الخبراء على المستوى الفنى برعاية الوزراء الثلاثة، فضلا عن طرح رؤية مصر لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت خلال يناير الماضى.

وأوضح أنه من المقرر أن تطرح مصر خلال الجلسة الافتتاحية النقاط الخلافية المثيرة للقلق بشأن مشروع السد من حيث سعة الخزان ونظام الملء والتفريغ ومعدلات الأمان.

وسيتم خلال جلسات اليوم الثانى استكمال المباحثات على مستوى الوزراء والوفود من خلال مناقشات مستفيضة للتوصل إلى آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين، وطرح رؤية مصر للتغلب على نطاق الخلاف المتعلقة بالتوقيت وعمل الخبراء والفترة الزمنية اللازمة لإنهاء كافة الدراسات.

وأشار مغازى إلى أنه لمس خلال لقائه بنظيره السودانى وزير المياه والكهرباء المهندس معتز موسى روح التفاؤل وحرص السودان الشقيق على نجاح هذه الجولة من المفاوضات، والتوصل إلى نتائج إيجابية ترضى الأطراف الثلاثة، وتصب فى مصالح شعوب المنطقة، لافتا إلى أن الجلسة الرابعة سيتم خلالها إعلان ما تم التوصل إليه من نتائج وتحديد موعد ومكان اجتماع الجولة القادمة للمفاوضات.

وقال مغازى "إن المفاوضات تعقد هذه المرة، على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، بعد توقف دام 8 أشهر، وبعد اتفاق مصر وإثيوبيا على أن لقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الأفريقية فى "مالابو" عاصمة غينيا الاستوائية، فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين الدولتين تمثل أساسا لإزالة الخلافات العالقة حول سد النهضة الإثيوبى، وإقامة شراكة جديدة لتعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات.

ويتضمن الملف المصرى فى المفاوضات المطالب بتعديل تصميمات وخرائط السد وانخفاض الارتفاع من 145 مترًا إلى 95 مترًا فقط، واشتراك مصر والسودان وإثيوبيا فى الإشراف الفنى على بناء السد وفق المواصفات والمعايير الدولية.