وزارة المالية تبدأ إرسال إخطارات الربط الضريبى للوحدات السكنية

يعقد هانى قدرى دميان وزير المالية، عددا من الاجتماعات مع وزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والنقل، لبحث وضع معايير تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية على المنشآت والوحدات العقارية المستغلة بالقطاعات التابعة لهذه الوزارات، أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فقد تم توقيع اتفاق مؤخرا بينها وبين وزارة المالية يتضمن معايير تقييم المنشات الصناعية وسيتم ارسال مطالبات للضريبة المستحقة للمصانع وفقا لهذا الاتفاق.

وتأتى الاجتماعات والاتفاق تطبيقا للمادة الثالثة عشر من القانون بالقرار الجمهورى لتعديل احكام قانون الضريبة على العقارات المبنية التى تنص على وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر بغرض تحديد وعاء الضريبة لكل منها بقرار من وزير المالية بعد الاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

وأوضح قدرى، فى بيان اليوم الأحد، أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية بدأت بالفعل فى إرسال خطابات بالربط الضريبى على الوحدات السكنية التى تم حصرها وتقييم قيمتها السوقية للأغراض ألضريبية مشيرا إلى أن القانون يعد ساريا منذ اول يوليو من عام 2013.

وأكد قدرى، أن القانون يسمح لمالك الوحدات العقارية بالطعن على تقييم الضريبة خلال 60 يوما من تسلمه إخطار ربط الضريبة، على أن يتم النظر فى هذه الطعون بمعرفة لجان الطعن خلال 30 يوما.

وردا على ما أثير عن بدء عمليات تقييم المطارات، أشار طارق فراج مستشار وزير المالية إلى أنه قد تم عمل حصر مبدئى لها، تمهيدا لوضع معايير التقييم بعد الاتفاق الذى سيتم بين وزير المالية ووزير الطيران المدنى على هذه المعايير.

وأضاف فراج، أن العقارات المقامة على الأراضى الزراعية ترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية منعا للازدواج الضريبى مع مراعاة شروط البناء على الاراضى الزراعية المدرجة باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية حفاظا على الرقعة الزراعية.

أما بالنسبة لمشروعات الأمن الغذائى المقامة على الاراضى الزراعية مثل محطات تربية الدواجن والشون والمخازن وحظائر الماشية أشار فراج إلى خضوعها لضريبة الاطيان الزراعية وليس للضريبة على العقارات المبنية.

وبالنسبة لسداد الضريبة، أكد فراج أن القانون أجاز سداد الضريبة على قسطين الأول يستحق من أول يناير وحتى 30 يونيه، أما القسط الثانى فيستحق فى الستة أشهر التالية حتى 31 ديسمبر من ذات السنة، على أن يتم السداد فى مأمورية الضرائب العقارية الواقعة بدائرة العقار مقابل ايصال للسداد يتسلمه الممول فور دفع مبلغ الضريبة، وعلى الممول الالتزام بالسداد فى المواعيد المحددة حتى لا يتعرض لغرامات التأخير والفوائد عن كل قسط.