"مستثمرى الإسماعيلية" تطالب بضم "أبو خليفة الصناعية" لمشروع القناة

طالبت جمعية مستثمرى الإسماعيلية بضرورة ضم المنطقة الصناعية بأبو خليفة بالقنطرة غرب إلى مشروع تنمية محور قناة السويس، مع حل مشكلة توصيل المرافق وثمن الأرض.

وقال مصطفى أبو حديد رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية لـ"اليوم السابع"، إن المنطقة الصناعية بأبو خليفة المعروفة باسم 5050 نسبة إلى مساحتها تحتاج بالفعل إلى سرعة الانتهاء من المرافق فى ظل اعتماد أكثر من 240 مليون جنيه من هيئة المناطق الصناعية لترفيقها من 5 سنوات، بالإضافة إلى منح عربية تغطى كل تكاليف المرافق.

وأضاف أبو حديد أن المنطقة واعدة تقع غرب قناة السويس على المجرى الملاحى، ومع ذلك لم يتم إدراجها ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تم الاكتفاء بوادى التكنولوجيا فقط.

وطالب أبو حديد من الهيئة التنفيذية لمشروع التنمية بسرعة إدراجها فى المشروع القومى للاستفادة بها مع اعتماد المخطط العام للمنطقة، والذى أعده مجلس الوزراء ويضم منتجعات وفيلات مميزة ومناطق سكنية ومصانع وأماكن ترفيهية.

وأوضح أن هناك مشكلة حاليا مع المستثمرين تتعلق بتحدى سعر المتر فيها بـ720 جنيها، فى حين أن سعر المتر مثلا فى العاشر من رمضان لا يتعد 450 جنيها، مشيرا إلى أنه لابد ألّا ينظر إلى المنطقة للربح فقط من الأرض، وأن يباع المتر بسعر التكلفة لأن الاستثمار معناه صناعات وأيدٍ عاملة وتأمينات وضرائب وإدخال عملة صعبة للبلد فى الظروف الراهنة.

وتابع "كنا قد حددنا منذ 4 أو 5 سنوات سعر المتر بـ100 جنيه فقط، وقت أن كان سعره بالعاشر من رمضان 130 جنيها، وكنا فى لجنة التثمين لكن تم استبعاد جمعية المستثمرين والاستعانة بعدد من الموظفين الإداريين بالمحافظة وتحديد السعر الجديد، ولابد من إعادة النظر فى السعر لجذب الاستثمار للمنطقة".

وقال إنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من ترفيق المرحلة الأولى للمنطقة نحو 190 فدانا ولم يتم إنشاء أى مصانع حتى الآن.

ويذكر أن محافظة الإسماعيلية سبق وأعلنت أن 56 مشروعا استثماريا تمت الموافقة على إقامتها بالمنطقة بتكلفة إجمالية تصل لـ385 مليون جنيه مصرى تقام على مساحة 89 ألف متر مربع، وتشمل مشروعات لتصنيع المعادن والصناعات البلاستيكية والبويات ومصانع لإنتاج الأعلاف وتصنيع الكرتون ومصانع للملابس الجاهزة، وتصنيع الرخام والجرانيت بجانب مصانع لإنتاج الأسمدة المخصبة والصناعات المغذية للبنية التحتى ومتوقع استثمارات فيها بـ7 مليارات جنيه.