قطاع التشريع يسلم وزير العدل مسودة قانون مكافحة "الإبادة الجماعية" لدراسته.. مصادر: الوزارة تعكف على اعداد تشريع لتنظيم الاستثمار بقناة السويس.. وتؤكد: تسلم قانون الزكاة لمجلس الوزاء خلال أيام

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن قطاع التشريع بوزارة العدل والذى يرأسه المستشار حسن بدراوى، سلم وزير العدل المستشار صابر محفوظ، مسودة لمشروع قانون مكافحة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية لدراسته وتسليمه إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تمهيدا لإصداره أو إبداء أى ملاحظات على مواده، وبالتالى عودتها مرة أخرى إلى وزارة العدل لإعادة صياغة المواد المختلف عليها.

وقالت المصادر، إن القانون ضم الجرائم الأشد خطورة التى تضمنتها معظم المواثيق الدولية، وأن القانون يمثل خطوة إيجابية، تجاه ترسيخ العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن قانون العقوبات بتعديلاته المتعاقبة لم يتعرض لمثل هذا النوع من الجرائم رغم خطورتها الشديدة وانتهاكها لحقوق الإنسان.

وأضافت المصادر، أن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد مشروع لتنظيم الاستثمار بقناة السويس بما يتواكب مع التطورات التى طرأت على محور القناة فى الفترة الأخيرة وأهمها إعلان الرئيس المصرى المشير عبد الفتاح السيسى انطلاق مشروع المحور الثانى لقناة السويس، والذى يعتمد على حفر قناة موازية للأولى تساهم فى زيادة أعداد السفن الوافدة وارتفاع الدخل القومى من عائدات لقناة اليومية.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القانون سيكون بالتعاون مع وزارة الاستثمار التى ستشارك فى وضع بعض المواد الخاصة بالاستثمار فى محيط القناة وإقامة المشاريع الكبرى على جانبها، مشيرة إلى أن مساعد وزير العدل لشئون التشريع كلف مجموعة من المستشارين بإدارة التشريع بالعمل على البدء فى صياغة مواد القانون، وأنه فور الانتهاء منه سيتم عرضه على وزير العدل المستشار محفوظ صابر، لإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.

يأتى هذا فيما أكدت المصادر نفسها قال مصدر قضائى، إن قطاع التشريع بوزارة العدل بصدد استكمال إعداد مواد قانون الزكاة خلال الأيام القادمة، وذلك تمهيدا لتسليمه إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب لاتخاذ قرار بإصداره أو عودته مرة أخرى لوزارة العدل لتعديل بعض المواد المختلف عليها.

كان قطاع التشريع بوزارة العدل قد انتهى من إعداد ومراجعة مواد قانون التعدين والثروة المعدنية الجديد، الذى من المقرر إرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته ثم لرئاسة الجمهورية لاعتماده وإصداره رسميا.

ويتضمن مشروع القانون إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتطوير آلياتها بما يتواكب مع الدور المنتظر للثروات التعدينية لإحداث نهضة تنموية بمصر، كما يهدف إلى وضع أسس للتعامل مع الثروات التعدينية بمصر بما يحقق القيمة المضافة والاستغلال الاقتصادى الأمثل لها.

كما يهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الفترات الزمنية بين تقديم الطلب وتسليم منطقة البحث والاستغلال وعدم جواز منح أى ترخيص إلا بموافقة الوزير المختص، كما وضع تعريفات دقيقة لمفردات الثروة المعدنية.

ومن المقرر أن يعالج مشروع القانون مشكلة تدنى القيم المالية التى تحصل عليها الدولة من إصدار عقود الاستغلال ونص أيضًا على عدم جواز زيادة مدة الاستغلال عن 15 عامًا إلا بقانون وذلك وفقًا للدستور الجديد، كما منع التنازل للغير إلا بموافقة جهة الاختصاص وتضمن تخصيص نسبة مئوية من صافى الأرباح لأغراض التنمية فى المجتمع المحيط، علاوة على حل مشكلة تشعب جهات الإشراف وتعدد جهات إصدار التراخيص؛ حيث أعطى الهيئة الإشراف الفنى الكامل على خامات المحاجر مع وضع تعريف دقيق لها حتى لا تتداخل مع خامات المناجم بما يمنع تكرار عملية إصدار تراخيص أى خامة من الخامات لغير الأغراض الصناعية التى تستخدم فيها عالميًا، والنص على عدم جواز تصدير بعض الخامات التى تحددها اللائحة التنفيذية إلا بعد رفع جودتها أو تصنيعها بما يضمن تعظيم القيمة المضافة لها.


موضوعات متعلقة..

"تشريع مجلس الدولة" ينتظر قانون مكافحة جرائم الإبادة الجماعية لمراجعته