سفير مصر بالخرطوم: حالة البشير الصحية منعته من زيارة مصر

أكد السفير المصرى بالخرطوم أسامة شلتوت، أن ملف مياه النيل شهد خلال الفترة السابقة العديد من التناقضات، وذلك قبل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الرئيسين حول الخطوط الاسترشادية للتعامل مع مشكلة السد الإثيوبى، وهو ما اتضح خلال عناصر المذكرة الموقعة التى تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وتؤكد على حق الدول فى الاستفادة من مواردها المائية بشرط أن يكسب الجميع دون إلحاق أية أضرار بدولة على حساب أخرى. .
وأضاف شلتوت- خلال لقائه بالصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم اليوم الأحد- إن مصر مثلما كانت قائدة حركات التحرر الوطنى لدول القارة الأفريقية بما فيها دول حوض النيل فإنها تتعامل فى الفترة الحالية من منطلق أن يكون نهر النيل شريان شعوب النيل بالتعاون من خلال حوار يتسم بالشفافية مع إرادة الشعوب فى تنمية شاملة بما لا يعود بالضرر على الآخرين.
وفى رده على سؤال حول مذكرة التفاهم التى وقعت على هامش قمة غينيا الاستوائية بين القاهرة وأديس بابا، وهل يمكن الاعتماد عليها باعتبارها تؤسس لعلاقة قوية بين البلدين قال السفير أسامة شلتوت، أن المذكرة تعد التزاما معنويا يمكن تحقيقه على أرض الواقع مع ملاحظة أن الرئيس السيسى خلال زيارته للسودان خلال عودته من غينيا الاستوائية مع الرئيس البشير تم الاتفاق على أهمية الحوار للتوصل إلى اتفاق.
وبشأن اتفاقية الدفاع المشترك بين السودان وأثيوبيا أوضح السفير "هذا الكلام خارج عن السياق لان هناك لجنة عليا بين البلدين تعقد بصفة دورية برئاسة قادة البلدين وتناقش كافة القضايا المشتركة منها التعاون الأمنى بالضرورة لضبط الحدود، والذى سبقته عدة اجتماعات لمناقشة الجوانب الفنية لتامين الحدود، وهى نفس الحال مع دولة تشاد".
وحول الحدود مع مصر قال السفير شلتوت،أن الفترة الماضية، شهدت عدة اجتماعات بين وزيرى الدفاع بالبلدين، وبصفة خاصة عقب ثورة 30 يونيه حيث اجتمع الخبراء الفنيين لتأمين الحدود، وتم الاتفاق على آلية مشتركة أو قوات مقابلة على الحدود الجنوبية، لافتا إلى زيارة قائد حرس الحدود المصرى مؤخرا للسودان لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل الفنيين على أرض الواقع مثل دوريات ثابتة وأخرى متحركة مع ملاحظة أن هذه الحدود طويلة نسبيا مما يشكل إلى حد ما مشكلة لكلا البلدين.
وأشار أسامة شلتوت، أنه نتيجة لرفع كفاءة قوات الشرطة وزيادة وعى المواطنين أصبح معدل استغلال هذه الحدود فى عمليات الهروب أو التهريب قليلة نسبيا موضحا أن الحكومة السودانية أكدت أكثر من مرة أنها لن تتدخل فى الشأن المصري، وأنها لن تكون منصة لانطلاق أية معارضة تمس مصر مع ملاحظة أن حكومة الرئيس البشير أشادت بموقف القيادة السياسية المصرية تجاه وجود المعارضة السودانية بالقاهرة، وأنها لن تسمح بإقامة أية أنشطة معادية لنظام الحكم الحالى بالسودان بهدف إسقاطه.
وقال السفير أن الرئيس عمر البشير يمر بظروف صحية صعبة حيث أجرى جراحة حالت دون تنفيذ وعده بزيارة القاهرة وهو حاليا فى فترة نقاهة، وفور الانتهاء منها سوف يقوم بزيارة القاهرة وهذا السبب وراء عدم زيارته، ولا يوجد أسباب سياسية كما تشيع بعض وسائل الإعلام التى تسعى لبث الفتنة بين البلدين.
وحول موقف السودان من سد النهضة، أوضح أن السودان دورها هام ومحورى فى هذه المفاوضات وغيرها حيث أنها طرفا فيها وليست وسيطا أو محايدا كما تحاول بعض وسائل الإعلام بثه بين الشعبين لان لها مصالح ومخاوف أيضا فى سد النهضة.
وأشار إلى أن السودان ينظر للسد من منطلق حجم المكاسب والخسائر التى تعود عليه، علاوة على وجود شواغل سودانية بشأن مخاطر انهياره، وتأثير ذلك على مستقبل السودان خاصة فيما يتعلق بالتأكد من عنصر أمان السد كمنشأ خرسانى عملاق واقع بمنطقة حدودية مؤكدا أن حكومة الخرطوم أعلنت التزامها التام بتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية، وهو ما يعنى أنها طرفا فى المفاوضات وليست وسيطا.
وأكد شلتوت أن الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسودان تحفظ حصص الدولتين وان دولة السودان أكدت أكثر من مرة اتفاقها مع مصر بأهمية هذه الاتفاقيات، وان هذه الاتفاقيات غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن السودان ينحاز إلى مصالحه، وليس مصالح أثيوبيا وهى مصالح ولا بديل عن الحوار والتعاون والذى يعتبر السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
وحول المفاوضات الحالية، قال السفير "إننى متفاءل بان المفاوضات هذه المرة ستصل إلى اتفاق، وهذا يرجع إلى أن هناك إرادة كبيرة وقوية لدى الدول الثلاث للوصول من خلال الحوار والذى لا بديل عنه لتحقيق التوافق والمكاسب للجميع.
وقال "أن هناك تنسيقا بين الوزارات المعنية فى ملف سد النهضة والذى يضم فريق مهنى وسياسى وفنى على مستوى عال من الكفاءة والملف لا يرتبط بشخص لأنه ملف دولة ويطلع عليه الرئيس".
وأضاف السفير المصرى أسامة شلتوت أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة للسودان تم التباحث والتطرق إلى موضوع سد النهضة باعتبار أن السودان شريك أساسى فى الملف، وانه كان هناك اتفاقا بين البلدين على الحوار لأنه لا بديل على الحوار باعتبار أن كل دول أفريقيا لها حق فى التنمية ولكن بمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وأننا نتعامل مع الملف من منطلق أن نهر النيل نهر للتعاون وليس الخلاف.
وقال أن انكماش أو تعاظم دور وزارة الخارجية يأتى نتيجة حجم القوى الشاملة للدولة فإذا كان هناك بعض الظروف التى مرت بها مصر فى السابق أدت لانكماش دورها فى القارة الأفريقية إلا أننا نشهد حاليا قيادة سياسية واعية لإعادة دور الدولة بالقارة وقوتها الشاملة مع ملاحظة أن هناك منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية معنى بكل قضايا القارة من منطلق أهمية القارة وأننا جزءا منها بالإضافة إلى إنشاء الوكالة المصرية للتنمية الأفريقية تابعة للخارجية المصرية ومعنية بتقديم كافة أشكال الدعم الفنى والمادى لدول القارة وذلك وفقا لأولويات المشروعات التنموية بها لصالح شعوبها بما فيها دول حوض النيل وقدم تم توفير ميزانية خاصة لهذه الوكالة.
وأشار السفير المصري، إلى أن هناك اتفاقيات تاريخية لحفظ الحقوق المائية لمصر ثم أن السودان ومعها مصر قد أكدا أكثر من مرة أن هذه الاتفاقات غير قابلة للتفاوض حولها وان أية حديث يدور بين الدولتين وبقية دول الحوض حول مياه النيل يكون حول استقطاب الفواقد المائية بالحوض، والاستغلال الأمثل لموارد النهر.
وقال أن ملف مياه النيل حياة أو موت بالنسبة لنا كمصريين ويتم متابعته على أعلى مستوى وتحت إشراف مباشر من القيادة السياسية للبلاد، أما فيما يتعلق بالحوار بين وزراء خارجية دول الحوض، فهناك رؤى دبلوماسية وسياسية يمكن أن تشكل مخرجا لأية أزمة والخارجية تشارك فى كافة الاجتماعات المتعلقة بالملف مع الجهات المعنية به وتتواصل معها لتحقيق التنسيق الكامل لهذه الرؤى.
وحول المساهمات المصرية فى عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، قال السفير المصرى بالخرطوم إنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الدفاع لنشر سرية تابعة للقوات المسلحة المصرية فى البعثة الجديدة للأمم المتحدة بجمهورية إفريقيا الوسطى، كما يتم التشاور مع سكرتارية الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لنشر وحدة شرطة مصرية يتم تقديمها لذات المهمة فى إفريقيا الوسطى.
وأضاف أنه يتم العمل على وضع اللمسات النهائية لنشر سرية شرطة عسكرية سبق التعهد بها لبعثة الأمم المتحدة فى مالى، وأن هذه السرية تعد المساهمة العسكرية الأولى لمصر فى إطار الجهد الدولى الجارى لمعالجة الأوضاع وتحقيق الاستقرار فى مالي.
ولفت إلى أن جهودا تبذل لزيادة عدد عناصر الشرطة المصرية العاملين ببعثة حفظ السلام الهجين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى فى دارفور وأنه سيتم نشر 24 من ضباط الشرطة المصريين الجدد هناك خلال الفترة القريبة القادمة استكمالا لحصة مصر فى المكون الشرطى للبعثة العاملة فى الإقليم السودانى الشقيق.