بالإنفوجرافيك.. سد النهضة.. سلسلة مفاوضات أمن مصر المائى

جولة جديدة من المفاوضات تخوضها حكومة المهندس إبراهيم محلب، خلال ساعات فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور إثيوبيا، فى محاولة لضمان الأمن المائى لمصر، والحفاظ على حصة القاهرة فى مياه النيل، بالتزامن مع تدشين سد النهضة الإثيوبى، والذى قد يؤثر بحسب خبراء على حصة دول المصب ـ مصر والسودان ـ من مياه النهر.. "اليوم السابع" يرصد فى السطور التالية مخاطر سد النهضة، ومبدأ التفاوض، ونقاط القوة والضعف لدى المفاوض المصرى.

الوفد المصرى:

×يرأسه وزير الرى الدكتور حسام مغازى وممثلون عن وزارة الخارجية وخبراء فنيون فى مجال الرى

مطالب مصر فى المفاوضات:

×بتعديل تصميمات السد بما يخفض ارتفاعه من 145 متراً إلى 95 متراً فقط.

×عدم بناء السدود الثلاث الفرعية، وتخزين 14.5 مليار متر مكعب فقط.

×اشتراك مصر والسودان مع إثيوبيا فى تمويل بناء السد مقابل الاستفادة من الكهرباء المولدة منه.

مراكز قوة المفاوض المصرى:

×يستعين الوفد المصرى بتقرير اللجنة الثلاثية الذى وقعت عليه إثيوبيا فى مايو 2013، والذى يؤكد أنه فى حال تزامن ملئ السد الإثيوبى مع فترة فيضانات ستكون آثاره كارثية.

مخاطر السد والعجز المتوقع حال بنائه بمواصفات تفوق التى يطالب بها الوفد المصرى:

×يؤكد تقرير اللجنة الثلاثية أنه أثناء فترة ملئ السد، فإن مصر ستكون عاجزة عن صرف حصتها من المياه بواقع 19 مليار م3 (34% من إجمالى حصة مصر)، وذلك طوال فترة الملئ، والتى تمتد إلى 6 سنوات.

×يؤثر خفض حصة مصر من المياه على نسبة الطاقة الكهرومائية الصادرة من السد العالى وجميع المنشآت الواقعة بعده بواقع 40% لمدة 6 سنوات أيضاً

× تؤثر فترة ملئ خزان سد النهضة أيضاً على بحيرة السد العالى، حيث يقل عمقها بمقدار 15 متراً، لتصل إلى 159 متراً فقط.