أكدت الدكتورة هويدا عدلى الباحثة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنه يجب دراسة طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن الدولة القوية لا تعنى دولة سلطوية إنما هى دولة قادرة على إنفاذ القانون مع احترامها لحقوق الإنسان.
وطالبت عدلى خلال كلمتها بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان "رؤية حقوقية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، بضرورة إجراء حوار مجتمعى لحل الخلاف التاريخى بين الدولة والمجتمع المدنى.
وأوضحت عدلى أنه لابد من إجراء حوار مجتمعى يجمع جميع الأطراف من منظمات حقوقية وجمعيات أهلية تنموية والأمن القومى والأمن الوطنى، مشيرة إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يجب أن ينطلق من فكرة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع المدنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة