"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب الحكومة بالتحقيق فى إعدام مصرى بليبيا

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لمقتل الشاب المصرى محمد أحمد محمد على أيدى مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم مجلس شورى شباب الإسلام بليبيا بملعب لكرة القدم بدرنا فى انتهاك صارخ للحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى مطالبة السلطات الليبية بسرعة التدخل لوقف مثل هذة الأعمال وحماية المصريين المتواجدين بليبيا ومطالبة الحكومة المصرية بالتواصل مع الجهات المعنية بليبيا لحماية الأرواح المصرية فى ظل الانفلات الأمنى الذى تشهده الدولة الشقيقة.

كانت مجموعة مسلحين تابعة لتنظيم يسمى “مجلس شورى شباب الإسلام”، اقتادوا شابا مصريا ويدعى “محمد أحمد محمد” إلى ملعب كرة قدم بمدينة “درنة” فى شاحنة صغيرة، ثم تلا أحدهم، فى حضور جمهور، بيانًا بإدانته بطعن ليبى حتى الموت وسرقته، وقام شقيق القتيل بإطلاق النار من المسدس على المصرى من الخلف، فأرداه قتيلًا.

وأدانت المنظمة هذا الحادث الإجرامى الخسيس فإنها تناشد الخارجية المصرية اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه هذه الأعمال الغادرة التى تواجه العمالة المصرية بليبيا، وتؤكد غياب دولة القانون، وتقدمت المنظمة بخالص تعازيها لأسرة الشاب المصرى داعية أن يلهمهم الله الصبر والسلوان.

وشددت المنظمة المصرية على الحكومة المصرية من أولويات اهتماماتها هى حماية المواطنين المصريين فى الداخل والخارج وتوفير الأمن والرعاية اللازمين لهم، وعلى الحكومة ووزارة الخارجية والسفارة المصرية فى ليبيا تحمل مسئولياتها وتوفير الحماية الكافية واللازمة لهم.

وطالبت السلطات الليبية احترام العمالة المصرية وتوفير الأمن والحماية اللازمة لهم وأن تتدخل الحكومة المصرية من أجل إبرام اتفاقية مع السلطات الليبية من توفير الحماية للعمالة المصرية هناك والعمل على إعادة جميع المصريين المتواجدين هناك.

من جانبه أكد حافظ أبو سعدة – رئيس المنظمة – أن ما حدث من جريمة قتل خارج نطاق القانون فى ليبيا يحتاج إلى تحقيق جاد وحازم، وطالب أبو سعدة وزارة الخارجية بالقيام بدورها المنوط بها فى حماية المصريين فى ليبيا، مؤكدا أن المصريين فى ليبيا عمالة تنتج وتبنى فى ليبيا، وبالتالى يجب على السلطات احترامهم ومعاملتهم بما يحفظ حقوقهم.