المصرى لحقوق المرأة يدين خلو حركة المحافظين المقبلة من السيدات

استقبل المركز المصرى لحقوق المرأة، تصريح الوزير عادل لبيب وزير التنمية المحلية الخاص بأن حركة المحافظين لن تتضمن سيدات، وقد يتم تعيين سيدات كنواب للمحافظين، باستياء شديد.

ويعد هذا التصريح متناقضا مع خطاب الرئيس السيسى الأول حول دور المرأة وضرورة مساهمتها بصورة أكبر فى السلطة التنفيذية مؤشرا للمرأة المصرية ببدء عهد جديد، يتم فيه الحد من التمييز ضدها، بالإضافة إلى أنه يعتبر أن النظام ما زال يفتقد الرؤية النوعية ومعايير الاختيار الموضوعية لأى منصب قيادى، ويصر على إقصاء النساء من المناصب القيادية والتنفيذية.
كما أنه متناقض مع نسبة السكان أو نسبة إسهام المرأة فى النشاط الاقتصادى والتى تصل إلى 30% فى القطاع الرسمى، وما يقرب من 70% من القطاع غير الرسمى وتؤكد على الإصرار على تعامى الحكومات عن الخبرات النسائية المتوفرة بل وتجاهل تقارير التنمية الاقتصادية التى تؤكد أن مشاركة المرأة فى صناعة القرار تحد من الفساد وتساهم فى الاستثمار الأمثل للموارد، أو تؤكد على غياب المعايير الموضوعية فى الاختيار لكل المناصب القيادية.
لذا يرى المركز أن هذا التصريح يعد مؤشرا خطيرا على استمرار النهج الإقصائى فى التعامل مع المرأة المصرية، ويعد تحديا على طريق التحول الديمقراطى السليم وبناء دولة ديمقراطية تقوم على أسس المواطنة والمساواة.

كما يعد مؤشرا على أن الدستور المصرى لا زال حبرا على ورق ولم يدخل حيز النفاذ لدى أى من المسئولين، وتعطى هذه النسبة مخاوف حول ما سيكون عليه تمثيل النساء فى أى مجالس منتخبة أو معينة.

لذا يطالب المركز المصرى بتطبيق الكوتة النسائية فى كافة المناصب التنفيذية والتشريعية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، ولاشك أن هناك العديد من الكفاءات النسائية فى كل المجالات، والتى تستحق التواجد عن جدارة فى مكانها الصحيح، والمساهمة فى تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.