المستشار العمالى فى الأردن يلتقى العمالة المصرية ويستمع لمشاكلهم

التقى رئيس مكتب التمثيل العمالى فى سفارة مصر لدى الأردن المستشار حسن حماد، عددا من العمال المصريين بسوق الخضار المركزى فى المملكة، حيث استمع إلى المشاكل التى تواجههم ونصحهم فى الوقت ذاته بضرورة الالتزام بقوانين العمل.

وحرص المستشار العمالى على زيارة سوق الخضار المركزى فى الأردن، والالتقاء مع العمال المصريين على أرض الواقع، والاستماع إلى شكواهم وتوضيح بعض الأمور الغائبة عنهم أو التى يجهلونها.
ونصح حماد العمال المصريين غير المشتركين فى التأمين الصحى بالإسراع فورا والاشتراك فيه، خاصة وأنهم يحصلون بمقتضاه على 8 آلاف دينار أردنى فى حالتى الوفاة أو إصابة العجز الكلى و5 آلاف فى حالات الحوادث والإصابة الجسمانية التى لا تسبب عجزا.

وأفاد بأن قيمة الاشتراك السنوى فى هذا التأمين تبلغ 27 دينارا أردنيا (أى ما يعادل 270 جنيها مصريا) ويشمل أيضا المواطنين المصريين العابرين للأراضى الأردنية سواء بغرض أو غير غرض الحج والعمرة بقيم تعويضية 8 آلاف دينار أردنى فى حالتى الوفاة أو الإصابة بعجز كلى و5 آلاف فى حالات الحوادث والإصابة الجسمانية.

وأكد أن وزارة القوى العاملة والهجرة وعلى رأسها الوزيرة ناهد العشرى والسفارة المصرية فى الأردن، وعلى رأسها السفير خالد ثروت يبذلان جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمالة والعمل على حل المشاكل التى تواجهها فى المملكة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الجانب الأردنى يؤكد دوما أهمية الدور الذى تقوم به العمالة المصرية فى دعم الاقتصاد الأردنى.
ونوه فى هذا الإطار بوفد وزارة القوى العاملة والهجرة الذى زار الأردن مؤخرا برئاسة منى وهبى وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والذى التقى عددا من المسئولين فى وزارة العمل الأردنية، حيث اتفق الجانبان على عدد من النقاط منها مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق ومنح دعوات الزيارات لأسر العاملين فى الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل، فيما وافق الجانب الأردنى على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين فى المنفذ الحدودى من نويبع للعقبة لتشمل المطارات أيضا.
وقال حماد إنه تم الاتفاق أيضا على رد مبلغ التأمين وقدرة 250 دينارا المحصلة من العامل المصرى عند المنفذ الحدودى بعد 45 يوما من تاريخ إصدار تصريح العمل، لضمان جدية صاحب العمل فى إصداره والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر بـ190 دينارا أردنيا على اللجنة الثلاثية المختصة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على قيام الجانب الأردنى بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع فى إجراءات تكفيل العامل المصرى المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانونى اللازم ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.

وبين بأن الجانبين اتفقا أيضا على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعى للعامل المصرى إذا كان يحمل تصريح عمل سارى المفعول أو قد انتهى خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب وبغض النظر عن المؤسسة التى يعمل بها، ووضع حلول لبعض حالات الربط الإلكترونى بين وزارتى العمل بالبلدين، مشيرا إلى أن الجانب الأردنى يبدى تفهما كبيرا لمطالب وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بالعمالة المصرية، ويؤكد أنها تحظى بحب وتقدير الأردنيين لأمانتها وتفانيها فى العمل وإخلاصها.

ويعد سوق الجملة المركزى للخضار والفواكه – عمان، الذى تم افتتاحه فى عمان خلال العام 1995 لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية، نقطة انطلاق خدمية للمزارع الأردنى بشكل خاص والمستهلك بشكل عام، حيث يتم انتقال حوالى مليون طن سنويا بين المنتجين والمستهلكين وتبادل ما قيمته 200 مليون دينار سنويا.

ويقع السوق على محاور مرورية مهمة وطرق دولية، ما يسهل توصيل المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة بسلاسة داخل السوق، فيبعد عن مطار الملكة علياء حوالى 15 كم وعن جمرك عمان فقط 3 كم، وما يميز موقعه سهولة وصول البضائع القادمة من ميناء العقبة وجمرك جابر/سوريا.