الجمارك: الرسوم على السيارات المستوردة لن تتغير في القانون الجديد

أكد مسئولون بمصلحة الجمارك، أنه لا نية على الإطلاق لتغيير فئات الرسوم الجمركية على السيارات بزيادتها ضمن التعديلات المرتقبة بقانون الجمارك الجديد.

وأفاد 3 مسئولون بالمصلحة فى اتصالات هاتفية، أن قانون الجمارك الجديد لم يتطرق بأى شكل بتعديل فئات التعريفة على جمارك السيارات، وقال أحدهم: "قانون الجمارك يتعلق بقواعد عامة أما فئات التعريفة فتصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وليس هناك أى دراسة لزيادة فئات التعريفة على أى سلعة فى الوقت الحالى".

وكانت أنباء ترددت بوجود دراسة لدى مصلحة الجمارك لتعديل فئات التعريفة على السيارات وتغيير طريقة الحساب من سعة المحرك "السى السى" إلى طريقة أخرى نظرا للطفرة التكنولوجية التى شهدها قطاع السيارات، وهو ما نفاه مسئولو الجمرك تماما.

وأشار مسئول من المصلحة إلى أن تغيير طريقة حساب رسوم السيارات غير واقعى، خاصة وأنه بند عالمى يقاس بالسعة اللترية للمحرك، ومصر موقعة على اتفاقية دولية خاصة بجمارك السيارات منها اتفاقية الشراكة الأوروبية، ولا يمكن التراجع فيها.

وتحتسب الضريبة الجمركية على السيارات بواقع فئات الأولى أقل من 1000 سى سى– 1600 سى سى بضريبة 40%، والثالثة من1601 – 2000 بضريبة 135%، وأعلى من ذلك ضريبة 135%.