الإسماعيلية تبدأ فى حصر المخالفات العقارية بالمحافظة تمهيدا للتصالح

قالت مصادر بمحافظة الإسماعيلية إن التخطيط العمرانى بالمحافظة مع مديرية الإسكان يدرسان قانون التصالح مع العقارات المخالفة، والذى وافق عليه مجلس الوزراء أول أمس، وجار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك لعرض مسودة نهائية بالقانون.

وأشارت المصادر إلى أن اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، سيقوم خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماع موسع مع المسئولين بإسكان الإسماعيلية والإدارات الهندسية بالمحافظة، وممثلين عنها فى المراكز والمدن والقرى لتنفيذ القانون وحصر العقارات المخالفة، ومعرفة شكل المخالفة وتطبيق شروط التصالح، وهى أن يكون العقار نفسه سليم وألّا تمثل المخالفة ضررا على أرواح المواطنين أو العقار، ويتم التصالح بشأن المخالفة عن طريق الوحدة المحلية أو الجهة التابع لها بعد موافقة المحافظ على التصالح وقيمة المخالفة بقدر التكلفة، بمعنى أن العقار مخالف فى أحد الأدوار وأن تكلفة هذا الدور 100 ألف جنيه يتم حسابها عن طريق الإدارة الهندسية للحى أو المدينة، فيقوم المخالف بدفع هذا المبلغ لإقرار التصالح ومنحة الرخصة النهائية للعقار كاملا بدون مخالفة.

وكشفت مصادر بإسكان الإسماعيلية أن المبالغ التى سيتم تحصيلها من المخالفات العقارية، والتى يتم حصرها حاليا على مستوى المحفظة من خلال الوحدات الهندسية للأحياء والمدن والمراكز، بإشراف مديرية الإسكان ستوزع حصيلة هذه المبالغ على 4 جهات، بحيث تخصص نسبة 55% لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20% لوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات، و20% للخزانة العامة للدولة، و5% للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

وأضافت المصادر أنه يتم حاليا حصر المخالفات العقارية وتجميع المحاضر التى تم رصدها مسبقا ودراستها، ومعرفة المخالفات التى تم رصدها، وفى حالة انطباق الشروط عليها سيتم التعامل معها وتحرير تقرير بها للعرض على المحافظ لاتخاذ القرار بعد التقدير المالى للمخالفة.