استمرار التعنت القطرى فى تسليم رموز الإرهاب.. "العدل": القرضاوى وعاصم عبدالماجد أبرز المطلوبين.. وتؤكد: لا توجد اتفاقية تلزمها بتسليم الهاربين.. ومصادر: الدوحة رفضت الرد على طلب تسليم رشيد محمد رشيد

الأحد، 24 أغسطس 2014 02:57 م
استمرار التعنت القطرى فى تسليم رموز الإرهاب.. "العدل": القرضاوى وعاصم عبدالماجد أبرز المطلوبين.. وتؤكد: لا توجد اتفاقية تلزمها بتسليم الهاربين.. ومصادر: الدوحة رفضت الرد على طلب تسليم رشيد محمد رشيد عاصم عبد الماجد القيادى فى الجماعة الإسلامية
كتب محمد العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولى، إن هناك تعنتًا قطريًا واضحًا فى تسليم الهاربين على أراضيها والذين تقدمت مصر بطلب عن طريق وزارة الخارجية لتسليمهم نظرًا لما يواجهونه من اتهامات بنشر العنف وإحداث الفتنة على أراضيها ما زال مستمرًا رغم تجديد مصر مطالبتها لأكثر من مرة.

وأضاف فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن قطر ليست ملزمة بتسليم الهاربين لديها لعدم وجود اتفاقيات تجبرها على ذلك وعدم توافر عقوبات صارمة عند تغاضيها عن تسليم الهاربين بأرضها، مشيرا إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لا تلزم أى من الدول الموقعة عليها بتسليم الهاربين على أراضيها ولا تفرض أى عقوبات اقتصادية عليها.

وأشار فهمى إلى أن مصر أرسلت أكثر من مذكرة اتهامات لشخصيات مصرية بارزة هربت إلى الأراضى القطرية وبعضها مقيم بها منذ سنوات وأهمهم الداعية الإسلامى يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين والقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، الذى هرب إلى قطر عقب قيام ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن مصر أكدت فى هذه المذكرات ارتكاب الشخصيات المذكورة العديد من جرائم التحريض على العنف وإحداث الفتنة بالبلاد ونشر الشائعات التى من شأنها إحداث الفوضى.

يأتى هذا فيما أكد مصدر قضائى أن الطلبات التى أرسلتها مصر إلى قطر تضمنت مذكرة بجميع الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين ومنهم حكم مجزرة كرداسة الصادر ضد طارق الزمر وآخرين كما تضمنت خريطة بتحركات المتهمين التى رصدها الإنتربول.

وأوضحت المصادر أن التعنت القطرى لم يقف عند رموز جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية فقط بل امتد إلى رجل الأعمال الهارب رشيد محمد رشيد الذى رفضت قطر مجددا الرد على الطلب المصرى بشأنه الذى تضمن تسليمه للبلاد بموجب الأحكام الصادرة ضده والتحقيقات التى تجريها السلطات المصرية فى عدد من القضايا بشأنه.

وأشارت المصادر إلى أن عدد القيادات الإخوانية الهاربة إلى قطر وصل إلى 28 قيادة، من بينهم وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد ومحمود عزت وأن هروب البعض مؤخرًا ممن أعلنوا وصولهم إلى الأراضى القطرية يزيد الأمور تعقيدًا بين مصر والدوحة نظرًا لاستمرار رفض الأخيرة تسليم المجرمين الهاربين على أراضيها.


موضوعات متعلقة..


بعد مرور عام على الإخوان دون اختيار قيادة معلنة.. الجماعة تفشل فى تحديد قائد لها عقب القبض على بديع.. وقطر تسير أمور الجماعة فى الخارج.. والهلباوى: هيئة من مكتب الإرشاد تدير أمور التنظيم






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة