إحالة مدير عام بوزارة الأوقاف للمحاكمة لاتهامه بالتلاعب فى بعثة الحج

وافق المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف للمحاكمة بتهمة التلاعب فى بعثة حج الوزارة.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأن القضية 156 لسنة 2013 رئاسة الهيئة بدأت فى ما جاء بشكاوى بعض الموظفين بمديرية أوقاف بورسعيد، والتى يتضررون فيها من قيام أعضاء لجنة بعثة حج وزارة الأوقاف للعام الهجرى 1433 باستبعاد أسمائهم من كشوف المرشحين لبعثة الحج دون سند، ورغم عدم تقديمهم اعتذار وحال صدور التأشيرات لهم من وزارة الداخلية.

وانتهت النيابة إلى مسئولية مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف، لأنه بوصفه رئيس بعثة الحج عن العام الهجرى 1433 الموافق 2012 ميلادى.. ضم على خلاف الحقيقة بالكشوف محل التحقيق ما يفيد اعتذار الشاكين عن أداء الحج عن العام المشار إليه وبما ترتب عليه استبعاد أسمائهم من كشوف بعثة حج وزارة الأوقاف دون وجه حق.. وتم إحالته للمحاكمة التأديبية.

أكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشارون سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الثابت فى حق مدير عام العلاقات الخارجية بوزارة الأوقاف بوصفه رئيساً لبعثة حج الوزارة للعام الهجرى 1433 هجرى أنه ضمن على خلاف الحقيقة الكشفين المؤرخين فى 8/10/2012 الصادرين عنه لمساعد وزير الداخلية ما يفيد اعتذار الشاكين عن أداء الحج، رغم عدم تقديم المذكورين ثمة اعتذار عن أداء الحج فى العام المشار إليه مما ترتب عليه حرمانهم من أداء الحج واستبعادهم من الكشوف على نحو ما تأيد باعترافه بالتوقيع على هذين الكشفين، فضلا عما تأيد بأقوال الشاكين من عدم تقدمهم بثمة اعتذار عن أداء الحج.

وعجز المخالف عن تقديم ثمة دليل على اعتذار الشاكين المذكورين عن أداء الحج سواء شفاهة أو كتابة، الأمر الذى يشكل فى حقه ذنباً تأديبياً يسوغ مساءلته تأديبياً ولا ينال من ذلك ما دفع به من أن "سعيد عبد الخالق" هو الذى أخبره بأنه لابد من كتابة عبارة نظراً لاعتذارهم بالكشوف حتى لا تضيع التأشيرات المخصصة لوزارة الأوقاف بعد أن أنكر المذكور صحة ذلك، فضلا عن عدم وجود ثمة توقيع له على الكشوف، وأن هذه الكشوف جاءت مزيلة بتوقيع المخالف منفرداً دون باقى أعضاء لجنة بعثة الحج، الأمر الذى يتعين معه التقرير بإحالته للمحاكمة التأديبية مع صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بما تشكله هذه الواقعة من جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والمؤثمة بالمادة /213 من قانون العقوبات، اكتفاءً بالإحالة للمحاكمة التأديبية.

بدأت الواقعة بالشكاوى المقدمة من كل من حسن يوسف فهمى الموظف بمديرية أوقاف بورسعيد، وريهام على حسن وسوزان محمد محمود من العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف والتى يتضررون فيها من قيام أعضاء لجنة بعثة حج وزارة الأوقاف للعام الهجرى 1433 باستبعاد أسمائهم من كشوف المرشحين لبعثة الحج من العاملين بالوزارة دون سند، ورغم عدم تقدمهم باعتذار عن أداء الحج للعام المشار إليه، وصدور التأشيرات لهم من وزارة الداخلية.