وزير الزراعة: 420 جنيها سعر إردب القمح ولا تلاعب فى الأسعار.. برنامج الرئيس يستهدف بلوغ 4 ملايين فدان من القمح فى 2030.. قانون لتنظيم إجراءات التأمين الصحى للفلاح.. ومصر تتعرض للفقر المائى فى 2025

السبت، 23 أغسطس 2014 06:09 م

وزير الزراعة يلقى كلمته خلال الاجتماع

بنى سويف - هانى فتحى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن سعر توريد القمح للموسم القادم لن يقل عن 420 جنيها، نافياً ما تردد حول نية الحكومة خفض سعر استلام القمح من المزارعين العام المقبل لـ 250 جنيها للإردب.

وأضاف البلتاجى خلال اجتماعه بمديرى مديريات الزراعة لمحافظات الصعيد والذى أقيم صباح اليوم بمقر مركز البحوث الزراعية بمحطة قرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب بنى سويف أن تلك الشائعات الهدف منها نشر الذعر فى قلوب الفلاحين, مشيراً إلى أن الحكومة تضع الفلاح فى أولى أولويات اهتماماتها, مؤكداً أن سعر الأردب لن يقل عن سعر العام الماضى بل قد يزيد حسب جودة القمح وهو أعلى من الأسعار العالمية لتشجيع الفلاح على زراعته وتحقيق عائد مجزى له.

وأضاف الوزير أن مصر جاهزة وبدأت بالفعل فى تنفيذ برنامج الرئيس السيسى لاستصلاح وزراعة مليون فدان ضمن خطة عمل لاستصلاح 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات وهو ما وجه به الرئيس, مشيراً إلى أن البرنامج الرئيسى لتنمية المحاصيل الحقلية ويضم 11 برنامجًا فرعيًا يستهدف الوصول بالمساحة المزروعة من القمح إلى 4.2 مليون فدان فى عام 2030، والإنتاجية إلى 3.6 طن للفدان لتحقيق نسبة اكتفاء ذاتى تبلغ نحو 81% فى نهاية هذه الفترة، وخفض المساحة المزروعة بالأرز من حوالى 1.6 مليون فدان إلى حوالى 1.35 مليون فدان حتى عام 2030، وزيادة إنتاجية الفدان لتصل إلى 5.2 طن للفدان.

وأشار الوزير إلى أن مصر مهددة بالفقر المائى عام 2025 لارتفاع متوسط نصيب الفرد من الماء, حيث إن نصيب الفرد فى الوقت الحالى يصل إلى 7500 متر مكعب موكداً على ضرورة وضع الحكومة خطة لمواجه تأثير المناخ الذى أثر على مصر بدايته من عام 2030.

وأكد الوزير على ضرورة زيادة الأراضى الزراعية الحالية من 4.5 % إلى 24% من أراضى مصر وخاصة أن مصر سيصل تعداد السكان فيها عام 2030 من بين 106 إلى 110 ملايين نسمة.

واختتم الوزير اجتماعه مع مديرى المديريات بالتأكيد على أن الوزارة تستهدف تحسين مستوى معيشة السكان الريفين من خلال التأمين على الفلاح وأسرته وإصدار قانون لتنظيم إجراءات التكافل الاجتماعى بحيث يكون الاشتراك فى النظام اختياريًا وستقوم الحكومة بتغطية نسبة من أقساط التأمين لصغار المزارعين.