فقيه دستورى: الإخطار وتخفيف العقوبة أهم تعديلات "قانون التظاهر"

قال عصام الإسلامبولى، المحامى والفقيه الدستورى، إن أهم التعديلات التى يجب إدخالها على قانون التظاهر الحالى فى حالة تبنى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تعديله، أن يتم تنظيم حق التظاهر بالإخطار وليس بالترخيص، لأن القانون الحالى يأخذ بفلسفة الترخيص وضرورة الموافقة على التظاهر والمواعيد والمكان وهو ما يخالف مفهوم الإخطار.

وأضاف "الإسلامبولى" أن التعديلات يجب أن تتضمن أيضا تعديل العقوبات فى القانون الحالى لأنه يتبنى "تغليظ شديد للعقوبة" ويجب تعديلها لتكون "معقولة".

وأكد الفقيه الدستورى أن أى تعديل لقانون التظاهر سيؤثر على الموقف القانونى للمقدمين للمحاكمة بسبب قانون التظاهر أو من صدر ضدهم أحكام لمخالفة قانون التظاهر الحالى، قائلا: "إذا كان هناك متهم مقدم للمحاكم أو تم الحكم عليه وفقا لمواد فى القانون الحالى تم تعديلها ستطبق المواد المعدلة على المتهم بأثر رجعى، وإذا تضمن القانون الجديد إباحة فعل كان مجرما فى القانون الحالى يسرى على المحكوم عليه وبالتالى يتم إخلاء سبيله، ويحق للمتهم الطعن على الحكم الذى صدر ضده بناء على تعديلات القانون الجديد".