سامح عاشور: إعادة النظر فى قانون التظاهر"ضرورة" تحقيقا لمصلحة الوطن

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه يؤيد تعديل قانون التظاهر الحالى تحقيقا للمصلحة العامة للوطن، مضيفا أنه لكى يتم تطبيق قانون التظاهر بشكله الحرفى لابد أن يكون لدى الدولة إمكانيات بغيرها تدخل أطراف أخرى دائرة الإدانة لمجرد التظاهر.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن التظاهر وحرية التعبير عن الرأى حق مكفول فى الدستور، ولا يجوز لأحد أن يقيده، مشيرا إلى أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار، كما أنه يلزم لتطبيق قانون التظاهر أن تكون هناك جاهزية أمنية لتمتلك الشرطة إمكانيات وأدوات تستطيع بها السيطرة على الموقف والمواجهة، وهو الأمر غير المتوفر فى الشرطة المصرية، كما أنه يلزم أن تكون الدولة مستقلة، ومصر دولة تسعى إلى الاستقرار وليست مستقرة، قائلا "عدونا الحقيقى هو الإرهاب، والتظاهرات يجب أن تكون سلمية".

وأكد نقيب المحامين أنه فى حالة تعديل قانون التظاهر فإن ذلك سيؤثر بدوره على مصير القضايا التى تنظر أمام المحاكم، والتى يحاكم فيها متهمون بمخالفة هذا القانون طالما لم يصدر فى هذه القضايا حكما نهائيا، أما فى حالة صدور حكم نهائى فلن يؤثر أى تعديل على وضع المتهمين فى القضايا.