رجل أعمال: إعفاء الوحدات السكنية الأقل من 100 ألف ضريبيا

أثنى الدكتور إكرامى الصباغ رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أونست، على تصريحات هانى قدرى وزير المالية، التى أكد فيها أن التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة فى غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه بعد استبعاد مصاريف الصيانة التى تبلغ 32% من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعنى أن الوحدات غير السكنية التى تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة.

وقال "إكرامى" فى بيان له اليوم، بأن هذا الإعفاء يأتى دعما لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة وبصفة خاصة فى القرى والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع، وهى نفس الشريحة التى اختارت شركاته أن تستهدفها بمنتجات عقارية سكنية وسياحية، وأكد أنه من العدل إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، وفقا لما تضمنه التعديل التشريعى الجديد.

وطالب، بتشديد الرقابة على جهات التحصيل وإنفاق عوائد الضريبة على العقارات خاصة وأن 25% من عائد الضريبة سيتم تخصيصها للمحافظات كمورد إضافى لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التى تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها بالإضافة إلى 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات.