رئيس "النواب العراقى": سنحاسب المسئولين عن "مجزرة ديالى"

قال رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، إن من أطلق النار داخل المسجد فى بعقوبة بمحافظة ديالى، الجمعة، هم أفراد "ميليشيات مدعومة من الشرطة والجيش"، مطالبا بإجراء تحقيق لمحاسبة المسئولين عن الحادث.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقى، فى مقابلة خاصة مع "سكاى نيوز عربية"، أنه يوجد الكثير من المجموعات فى بغداد وديالى ومناطق أخرى، تحمل السلاح خارج المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه لا يحق لأحد حمل السلاح خارج المنظومة العسكرية الشرعية.

وتابع "أجرينا اتصالات مكثفة مع قيادات سياسية، وقائدى عمليات وشرطة ديالى، وسيتم إجراء تحقيق لمحاسبة كل من تسبب فى هذه المجزرة، ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام عمليات الاستهداف العشوائية".

وشدد سليم الجبورى على ضرورة عدم حمل السلاح خارج المنظومة الشرعية، قائلا: فى السابق كان هناك انفلات أمنى بدون محاسبة، والبعض كان يتستر بعباءة الدولة ويحمل السلاح بعنوان الانتماء للدولة والجيش والشرطة، هذه الظاهرة ينبغى أن تقف عند حدها".

ورأى الجبورى أن فوضى السلاح التى تعم العراق ناتجة عن "انهيار الجيش واستعانة الدولة بقوى ليست رسمية لأداء مهام معينة لصد هجمات المجموعات الإرهابية".

ولفت إلى أن هذه القوى الشعبية "كانت لا تلتزم أحيانا بالمهام المناطة بها فى إسناد الجيش، وإنما تتعداها لتحقيق غايات معينة، وهذا أمر مقلق".

وأكد على ضرورة عدم السماح لميليشيات أو أى طرف بحمل السلاح خارج إطار المنظومة العسكرية المتفق عليها، لبناء دولة، موضحا أن "من يحملون السلاح كثر، وينطبق عليهم وصف الميليشيات التى تحمل السلاح خارج إطار الدولة".

وفيما يتعلق بالأحزاب المسلحة، قال: "بعض الأحزاب لديها أذرع مسلحة، وهناك أطراف مسلحة لا تدعى الانتساب لمؤسسة عسكرية أو سياسية ولكنها تبرر لنفسها حمل السلاح بسبب الاضطرابات فى البلد".