خبير: أثيوبيا ستستمر فى الدخول بإجراءات فرعية بمفاوضات سد النهضة

حذر خبير سابق بملف النيل، فضل عدم ذكر اسمه، من أن أثيوبيا ستستمر فى نفس مواقفها السابقة، وهى التسويف وإدخال المفاوض المصرى فى إجراءات فرعية وبعيدة عن صلب نقاط الخلاف، مثلما حدث فى المفاوضات السابقة والتى توقفت نتيجة خلاف حول الإجراءات، وليست بسبب المشاكل الأساسية.

وأشار الخبير، إلى أن الخلاف فى المفاوضات السابقة دار حول وجود خبراء دوليين فى اللجنة الفنية الثلاثية من الدول الثلاث من عدمه، حيث إن مصر كانت ترى وجود الخبراء منذ بداية عمل اللجنة خاصة أن دورهم يتضمن المساعدة فى الدراسات الفنية المقترح تنفيذها ضمن توصيات اللجنة الدولية، للإسراع بالبت فى أية نقطة خلاف واختصارا للوقت، وهو ما رفضته أثيوبيا حيث اقترحت اللجوء إليهم حال حدوث خلاف فى وجهات النظر بين الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث، خاصة بعد أن اكتشفت أثيوبيا خلال الحوارات الفنية السابقة أن وجود الخبراء الدوليين كرأى علمى محايد يمكن الاعتماد عليه لم يكن فى صالحها، ومن ثم أصرت على عدم وجودهم كأعضاء مستمرين داخل اللجنة الثلاثية الوطنية المسئولة عن تنفيذ التوصيات الدولية، وهو ما تحفظت عليه مصر لأنها تراه مضيعة للوقت، كما يؤدى إلى صعوبة الوصول لحلول فنية عاجلة وحاسمة.

وأضاف الخبير، أن الاجتماع إذا نجح من وجهة النظر الأثيوبية أو فشل فهو فى صالحها بكل الأحوال لأنها مستمرة فى البناء وفرض الواقع على الأرض، ولن يوفقها شىء وبالتالى على الجانب المصرى صاحب الحقوق أن يتعامل مع الموقف المتوقع ويبادر بإيجاد حلول وطرحها على أديس بابا، وأن يتجه نحو الهدف مباشرة بمعنى أن يدور الحوار والمناقشات حول النواحى الفنية بمعنى كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة التى أوصت بها اللجنة الدولية، ومدتها ومن يتحمل تكلفتها، وتوزيع نسب التكلفة، ومدى الالتزام بها من قبل أثيوبيا.

وشدد الخبير، على أنه علينا أن ندرك ونتعرف على الجانب الآخر ومعرفة تطلعاته ومدى ارتباطها بآليات التفاوض، مشيراً إلى أن أثيوبيا تريد بناء السد لتوليد الكهرباء لتحسين الحالة الاقتصادية والقضاء على الفقر لذا على مصر أن تقدم حلول بديلة، منها الدراسات التى أعدتها بعض المركز البحثية فى العالم عن إمكانية توليد الكهرباء من سد النهضة بسعة تخزينية أقل، والتقدم بها لأثيوبيا كإثبات حسن النوايا وتقدم الحلول المقترحة.

وأكد الخبير، أنه إذا كان التعنت من الناحية الفنية ولم يتم التوصل لحلول فلابد من لجوء مصر إلى الحل القانونى، ويتمثل فى عرض الملف القانونى الخاص بالأزمة على المجتمع الدولى، والتوجه به إلى محكمة العدل الدولية ودون موافقة أثيوبيا، مشيراً إلى أنه حال صدور قرار من المحكمة الدولية لصالح مصر فسوف يؤدى إلى عزل أثيوبيا دوليا، وإقليميا، ويصبح من حق مصر اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها المائى بموافقة دولية.

يذكر أن أثيوبيا أعلنت فى 2011 عن مشروع بناء سد على النيل الأزرق، والذى يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من مياه النيل، لتوليد الطاقة الكهرومائية (بقدرة 5.250 ميجاوات) بمنطقة بنى شنقول على بعد نحو 20-40 كيلومترا من حدود أثيوبيا مع السودان، بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار، وطاقة تخزينية لبحيرة السد تبلغ 73 مليار متر مكعب بدلا من 14 مليار متر، وعقد الجانبان عدة جلسات للتفاوض لم يتم الاتفاق خلالها على نتائج محددة، وعلقت المفاوضات فى يناير الماضى إلى أن عقدت القمة المصرية الأثيوبية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الأثيوبى، على هامش القمة الأفريقية فى مالابو، والذى جدد الآمال فى حل الأزمة.