خبراء يطالبون بإزالة المعوقات أمام الاستثمار فى الكهرباء

قال الدكتور أحمد فرغلى الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن أزمة الكهرباء لها أبعاد فنيه أبعاد مالية واقتصادية واستثمارية والأبعاد الفنية بها خلل فى العلاقة بين الاحتياجات الفعلية للطاقة للمناطق المختلفة وما بين المشروعات الخاصة بالتوسعات فى المحطات المولدة للطاقة، وافتراضات العمر الإنتاجى لبعض محطات التوليد وبرامج الصيانة وغيرها.

أما من الناحية الاستثمارية فلا يوجد توثيق بين الاحتياجات الاستثمارية لهذا القطاع ومابين الخطة الاستثمارية على مستوى الدولة.

وأكد فرغلى أن لابد أن تتخلى الدولة جزئيا عن الاستثمار المباشر فى قطاع الكهرباء وتترك الفرصة لـ"القطاع الخاص والمستثمرين سواء أجانب أو عرب ليقوموا بإنشاء شركات توليد كهرباء خاصة ولابد أن نلتفت للطاقة الشمسية".

ولفت فرغلى، إلى أن أزمة استمرار الكهرباء سوف تؤدى إلى زيادة الجرائم والتعرض لمخاطر كثيرة، وأشار إلى أننا لابد أن نشجع الاستثمار فى هذا المجال، والبدائل الموفرة للطاقة، وتسعير الطاقة للمصانع وليس للمحلات التجارية وإعادة النظر فى الشرائح، مشيرا إلى ضرورة جذب قروض ومنح من الخارج وضخ أموالها فى قطاع الكهرباء واستبدال المحطات المتهالكة تدريجيا وتكاتف الجهود.

من جانبه قال الخبير الاقتصادى مصطفى النشرتى، أن أى دولة بالعالم يكون لديها جهاز لتقدير الطاقة ليكون قادر على تقدير الاحتياجات الحالية لكل قطاعات الاقتصاد والمتاح وتقليل نسبة العجز.

كما يستطيع التنبؤ فى الأجل المتوسط والآجل الطويل باحتياجات، وبناء على هذه الدراسات التخطيطية يتم تحديد حجم الطلب المتوقع على الكهرباء وحجم المعروض منها وتحديد المحطات اللازمة لسد العجز وتحديد المزيج الأمثل بين مصادر الطاقة من مائية ونووية وبترولية، وبالتالى يكون للدولة خطه استراتيجية للطاقة.

وأكد النشرتى، أن مصر رغم وجود هذه الدراسات إلا أنها لم تتنبأ بحجم الأزمة وكانت الدراسات غير دقيقة ولم تتنبأ بحجم الاحتياجات من البترول والغاز الطبيعى المخصص لإنتاج الكهرباء، وبالتالى حصلت الأزمة، وعلى الرغم أن الأزمة تتمثل فى 3 آلاف ميجا وات حد أدنى و5 ألاف ميجا وات حد أقصى إلا أن وزارة الكهرباء فشلت فى إعاده تشغيل المحطات التى تحتاج إلى صيانة فى الوقت المناسب ولم تقوم بتنفيذ محطات جديدة لسد العجز فى فترة سابقة وترتب على ذلك، أن علاج الأزمة حاليا يحتاج إلى من 6 شهور إلى سنة على الأقل بسبب قرب انتهاء فصل الصيف وتراجع دراجات الحرارة المرتفعة، بالتالى سيتم العزوف عن استخدام أجهزة التكييف فسيعود معدل الاستهلاك إلى المعدل الطبيعى.

والمطلوب من وزارة الكهرباء سرعة تشغيل المحطات تحت الصيانة والانتهاء سريعا من المحطات تحت الإنشاء وتخزين البترول المستورد لسد العجز فى الإنتاج المحلى وتخصيصه لمحطات الكهرباء والانتهاء من مشروع الربط الكهربائى مع السعودية لاستيراد الكهرباء فى أوقات الذروة، وبالتالى يمكن علاج أزمة الكهرباء، مؤكدا يجب أن ننتقل من دولة الفوضى إلى دولة المؤسسات.