"حماية المستهلك" يحيل معرض موبيليا للنيابة لعدم استرجاع المنتجات المعيبة

أحال جهاز حماية المستهلك كلا من معرض موبيليا إلى نيابة قسم أول مدينة نصر، وشركة لبيع أوانى الطهى إلى نيابة مصر الجديدة نظرا لعدم التزامهما بتنفيذ القرارات الصادرة ضدهما من مجلس إدارة الجهاز، والتى تقضى بإلزامهما باسترجاع المنتجات محل الشكاوى ورد قيمتها للمستهلكين بعد ثبوت وجود عيوب فنية بها.

يأتى ذلك فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق، ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة.

وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان له اليوم، بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركات لإزالة أسباب الشكوى، وهو الأمر الذى يوضح إصرار الشركات المحالة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأشار يعقوب إلى أن إحالة المعرض إلى النيابة العامة قد جاء بعد تلقى الجهاز شكوتين تضرر فيهما الشاكيان من وجود عيوب بغرفتى نوم وأطفال وغرفة سفرة تمثلت فى عدم مطابقة المواصفات المتفق عليها من حيث نوع الخشب والتشطيب، وباللجوء للمشكو فى حقه وجدا مماطلة فى حل الشكوى .

وأضاف يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق فى كلتا الشكوتين، وتم إحالتهما للفحص الفنى بالهيئة العامة للمواصفات والجودة، والتى انتهت فى تقريرها إلى أن جميع الكراسى بغرفة السفرة بها عدم اتزان وتقشير بدهانات الأرجل، كما أن تصميم الكراسى جاء مخالفاً للتصميم فى العقد وألوانها غير متماثلة ولا يوجد أرفف أو ضرف للنيش، كما تم استخدام سدائب بلاستيك غير مطابقة لأصول الصناعة .

وأوضح تقرير فحص غرفة النوم وجود نقص فى مقاس الخشب فى أرفف الدولاب العلوية ووجود تجاريح وخدوش فى الدهانات كما أن التسريحة مخالفة للتصميم الوارد بالعقد وبها عيوب مقاسات بالأدراج وعرض السرير أصغر من المتعاقد عليه وجميع الغرفة بها تقشير وتجاريح فى أماكن مختلفة، أما بالنسبة لغرفة الأطفال فقد أثبت التقرير أن الغرفة مخالفة لأصول الصناعة من حيث التركيب والخامة والتشطيب وأن الدولاب به كسور فى طبقات قشرة الظهر وأن وحدة الأدراج والتسريحة مفككة ولا يوجد ملل للسراير، وانتهى التقرير إلى أن الغرفة سيئة جداً ومخالفة للخامات والتركيب والدهانات لأصول الصناعة.

ولما كان ما تقدم فقد تم عرض الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز الذى أصدر قراره بإلزام المعرض المشكو فى حقه باسترجاع الغرف محل ورد قيمتها للشاكين إلا أن المعرض لم يمتثل لقرار المجلس فتم إحالته إلى نيابة مدينة نصر أول لمخالفة المواد 1، 9، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأضاف يعقوب أنه تم إحالة شركة لبيع أوانى الطهى إلى نيابة مصر الجديدة لامتناعها عن تنفيذ قرار المجلس باسترجاع طقم أوانى (حلل) كان قد تم استبداله من قبل لوجود عيوب به تمثلت فى ظهور بقع بيضاء وعدم إحكام الغلق، وبفحص المنتجات من جانب هيئة المواصفات والجودة أثبتت وجود ثقوب ونتوءات وانتهى التقرير الفنى إلى أن تكرار وجود عيوب بالمنتج بعد الاستبدال يدل على وجود عيب فى الخامة أو التصنيع.

وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الإحالة إلى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التى ترد فى الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة أو تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.