بعد تغاضى إدارة أوباما عن عريضة موقعة من 100ألف أمريكى لحظرها.. مشروع قانون بالكونجرس لوضع "الإخوان" على قائمة الإرهاب.. يقضى بفرض عقوبات على قادتها وفروعها بالعالم..وسيناتور: "أوباما" يستمع لنصائحهم

رغم تغاضى الإدارة الأمريكية عن النظر فى عريضة شعبية وقعها 100 ألف أمريكى لحظر جماعة الإخوان، يشهد مجلس النواب الأمريكى هذه الأيام تحركا تقوده النائبة الأمريكية ميشيل باكمان ويدعمه سبعة نواب جمهوريون لإصدار قانون يعتبر الجماعة إرهابية ويفرض عقوبات عليها وعلى الجمعيات التابعة لها.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اللندنية، بعددها اليوم السبت، يفرض مشروع القانون المقترح عقوبات على القادة والموالين للجماعة وفروعها فى جميع أنحاء العالم.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو مشروع القانون رقم 5194 ويدعو إلى "فرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون، عن علم، دعما ماديا، أو موارد، لجماعة الإخوان، أو التابعين لها، أو المرتبطين بها، أو وكلائها، أو لأهداف أخرى".

ويسمى المشروع «قانون تسمية الإخوان المسلمين منظمة إرهابية فى عام 2014».

ويأتى ذلك وسط انتقادات لطريقة تعامل إدارة الرئيس باراك أوباما مع ملف الإخوان إذ حذر أمس عضو الكونجرس، لويس جوهميرت (جمهورى من ولاية تكساس)، الشعب الأمريكى بألا يتوقع من الرئيس باراك أوباما أن يتشدد ضد "الإخوان المسلمين".

وقال، إن من علامات ذلك مؤخرا، أن أوباما، أول من أمس، ألقى بيانا قصيرا عن ذبح منظمة "داعش" الصحفى الأمريكى جيمس فولى، ثم أسرع عائدا إلى مصيف "مارثا فاينيارد" (ولاية ماساتشوستس) ليواصل لعب الجولف.

وكان جوهميرت وقّع على المشروع الذى قدمته النائبة ميشيل باكمان ويدعو لوضع جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وقال أمس فى إذاعة "سايروس إكس إم": "إذا كنت رئيسا للولايات المتحدة فيجب ألا تستمع إلى نصيحة من إخوان مسلمين عن مدى تدمير إخوانهم المسلمين".

وكان جوهميرت قال فى الشهر الماضى، تعليقا على تردد أوباما فى تحسين العلاقات الأمريكية مع مصر، إن أوباما يستمع إلى نصائح "إخوان مسلمين فى الولايات المتحدة".

وكان جوهميرت وقّع فى عام 2012 على مشروع قانون فى الكونجرس، أيضا، بقيادة ميشيل باكمان، بأن يحقق مكتب التحقيق الفيدرالى (إف بى آى) فى "التغلغل العميق" للإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة. فى ذلك الوقت، انتقد البيت الأبيض مشروع القانون، وقال إن فيه معلومات خطأ، وإنه يستهدف "كل أمريكى لأنه مسلم".

وفى عام 2013، قال جوهميرت، إن إدارة الرئيس أوباما تتلكأ فى تحقيقات تفجيرات ماراثون بوسطن لأن المتهمين مسلمون، ولأن "البيت الأبيض فيه 6 مستشارين كبار، هم من الإخوان المسلمين".

ويقدم مشروع القانون فى ديباجته، معلومات خلفية، فيها الآتى: "تأسست جماعة الإخوان المسلمين على يد حسن البنا عام 1928، ومقرها فى مصر، لكنها تعمل فى جميع أنحاء العالم".

ويفيض مشروع القانون فى وصف نشاطات الإخوان المسلمين فى مصر، وخارج مصر. وعلاقاتهم مع منظمات مثل طالبان، وحماس، و"القاعدة".

وأشار مشروع القانون إلى أن حماس صنفت كمنظمة إرهابية من قبل الرئيس بيل كلينتون فى 23 يناير عام 1995، بموجب الأمر التنفيذى 12947، ثم فى المادة 219 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، من قبل وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت فى 7 أكتوبر عام 1997، وأن نفس الشيء حدث للجنة الدعوة الإسلامية الكويتية من قبل الرئيس جورج دبليو بوش فى 23 سبتمبر عام 2001، بموجب الأمر التنفيذى 13224.

وشملت قرارات أخرى اصدرتها الإدارات الأمريكية تنظيم القاعدة. وبعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001، شملت رئيس عمليات "القاعدة" خالد شيخ محمد. وقبله، مفجر مركز التجارة العالمى رمزى يوسف.

وتوجد فى مشروع القانون إشارات إلى شخصيات مثل: عبد المجيد الزندانى، زعيم حزب الإصلاح اليمنى وأنه من الإخوان المسلمين، وسامى الحاج، القيادى فى مجلس شورى الإخوان المسلمين، المصور السابق فى "الجزيرة"، وحسن الترابى، زعيم الإخوان المسلمين فى السودان، وأيضا "حزب الله"، والجهاد الإسلامى الفلسطينى، والجهاد الإسلامى المصرى بقيادة أيمن الظواهرى، خليفة أسامة بن لادن، زعيم "القاعدة" الحالى، والجيش الإسلامى للإنقاذ الجزائرى، والجماعة الإسلامية المسلحة، والإخوان المسلمين فى دول الخليج، وحماس، وجبهة العمل الإسلامى فى الأردن، وحزب النهضة التونسى، وياسين القاضى، والفلسطينى موسى أبو مرزوق، والكويتى طارق سويدان.

وفى الولايات المتحدة يشير مشروع القانون إلى مؤسسة الأرض المقدسة، وفروع منظمة الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة، و"إسنا" (الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية)، و"كير" (مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية)، و"نيت" (الوقف الإسلامى لأميركا الشمالية). ويطالب مشروع القانون بوضعها كلها على قائمة الإرهاب.

من جهتها، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما تتعمد تأجيل النظر فى مسألة حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنيفها كجماعة إرهابية، رغم اكتمال التوقيعات المطلوبة، والأوراق اللازمة،، لافتة إلى أن أكثر من 100 ألف مواطن أمريكى وقعوا على عريضة تطالب بذلك، مما يلزم الإدارة بضرورة الرد، سواء بالرفض أو الإيجاب.

وتدرس الحكومة البريطانية مسودة التقرير الذى طلبت إعداده بشأن الجماعة بعد توجه كثير من قياداتها إلى بريطانيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى فى يوليو عام 2013.

وأثارت تسريبات صحافية شكوكا حول ضغوط تتعرض لها الحكومة البريطانية من أجل إرجاء نشر التقرير، مما عزز تكهنات تحدثت عن أن التقرير لا يدين جماعة الإخوان.

من جهته، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ"الشرق الأوسط"، إن "التقرير لم يتم تأجيله، بل على العكس، انتهى العمل منه فى يوليو، كما طلب رئيس الوزراء، والعمل جارٍ فى أروقة الحكومة على تقييم نتائج التقرير".

وكان رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، قد أمر فى أبريل الماضى بإجراء تحقيق عاجل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين. وذكر تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية حينها، أن جهاز الأمن الخارجى البريطانى (إم آى 6) سيقوم بالتحقيق فى تقييم مزاعم تتعلق بعلاقة الجماعة بمقتل 3 سياح بحافلة فى مصر فى فبرايرالماضى، وسلسلة من الهجمات الأخرى.

وفى القاهرة، قالت مصادر قضائية، إن قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل ينسق حاليا مع وزارة الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة تقارير صحفية سربت معلومات تفيد بأن التحقيقات فى بريطانيا انتهت إلى أن "الإخوان" ليست جماعة إرهابية.



موضوعات متعلقة:

عطلات أوباما ولعبه الجولف يشعلان الانتقادات بين الأمريكيين

كاتبة أمريكية:على أوباما ان يصارح الشعب الأمريكى بحجم تهديد داعش