الكهرباء تدرس مشاركة القطاع الخاص فى إقامة سد بالكونغو

صرح الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة ‏المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، بأنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول ‏الإفريقية فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ المرحلة ‏الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية بإجمالى قدرات تصل إلى أكثر ‏من 47 ألف ميجاوات.‏

وأوضح فى بيان للوزارة أن الربط الكهربائى بين السد العالى فى مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية ‏سيمثل خطوة أساسية فى دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلى شمال أفريقيا ‏وأوروبا، كما سيساهم فى تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة، فضلا عن أن هذا المشروع يعد ‏بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفى لتغذية دولة الكونغو وباقى دول القارة الأفريقية ‏وتصدير الفائض إلى أوروبا حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبى حتى عام 2050 استيراد طاقة ‏خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو.‏

وأوضح أن وزارة الكهرباء شاركت فى ورشة العمل الأولى فى 9 مارس 2011 التى نظمتها الكونغو ‏الديمقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشارى لتنمية موقع إنجا الكهرومائى وخطوط الربط المتعلقة به، ‏كما تمت المشاركة بوفد رفيع المستوى فى ورشة العمل الثانية فى 20 سبتمبر من العام الماضى لعرض التقرير الخاص ‏بدراسات الجدوى لمشروع سد إنجا الكبير.‏

ونوه بأن مصر قد تنبهت مصر مبكرا لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا ‏الكبير، حيث تم فى عام 1995 إعداد دراسة جدوى لمشروع الربط الكهربائى بين إنجا وأسوان لاستغلال ‏الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو الديمقراطية تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير ‏حوالى 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطى – تشاد – السودان إلى مصر، بمسافة قدرها حوالى 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72ر3 - 94ر3 دولار / كيلووات ساعة وتم ‏تحديث دراسة الجدوى فى عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقى.‏