وقائع مجهولة فى عهدى "مبارك" و"الإخوان".. الرئيس الأسبق تعهد بعدم زيارة أمريكا طوال مدة حكم بوش الابن.. و50 قيادة إخوانية سافرت أمريكا عقب"25 يناير" بدعوة من المخابرات الأمريكية للاتفاق حول ملف سيناء

- فى 2010 أشار مبارك للمرة الأولى للبرادعى وأبدى دهشته من تعاونه مع الإخوان.. وغالبية قيادات الحزب الوطنى فى ذلك الوقت كانت تناصبه العداء أكثر من الرئيس الأسبق.
- مبارك قال عن البرادعى: «يبدو عليه أنه لا يحب الوجود وسط المجاميع، ولهذا لن يترشح لانتخابات مجلس الشعب» وإنما «يريد أن يعمل وحده ليكون زعيمًا».
- صراع مخابراتى بين مصر والولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى بشأن مشروع اقتطاع جزء من سيناء لصالح إقامة وطن للفلسطينيين.
- مصدر أمنى: بعد انتخابات النواب والشورى عقب ثورة يناير توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة يضم نحو 50 شخصية إخوانية فى طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية من أحد فروع المخابرات المركزية الأمريكية للاتفاق أن يكون التنازل عن سيناء على مرحلتين.

- مبارك فوجئ فى 2009 بالرئيس الأمريكى باراك أوباما يرفض حضوره لخطابه الشهير فى جامعة القاهرة. وأخطره فى الليل، بأنه سيتوجه صباحًا للجامعة بمفرده.
- قيادى بالحزب المنحل: مبارك حمّل بوش مسئولية فشل مؤتمر السلام وقال: «دعيت لمؤتمر سلام وجاء جورج بوش وخربه.. بوش جاء لبيتنا وشتم مصر وشتمنا".


تواصل عدة قيادات سابقة فى مؤسسات مصرية الكشف لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عن وقائع ومواقف مجهولة فى حياة عدد من الشخصيات التى ارتبط اسمها بأحداث شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وفى مقابلات أجرتها مع اثنين من القادة السابقين فى الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى كان يرأسه الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تبين أنه يوجد اعتقاد بأن أحد أهم أسباب الخلافات بين الرئيس الأسبق وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى الدول الخليجية، كان يدور حول سيناء، خاصة عقب هيمنة حركة حماس على قطاع غزة المجاور للحدود المصرية، بحلول عام 2006، وأن صراعا مخابراتيا بين كل من مصر من جانب، والولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى من جانب آخر، كان يجرى منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، بشأن مشروع اقتطاع جزء من مصر لصالح إقامة وطن للفلسطينيين يضم ثلث أراضى سيناء وقطاع غزة.

ويقول أحد هذين المسئولين الحزبيين، ويدعى «م.ع»: «فى عام 2007 حضرت اجتماعا مع حسنى مبارك فى قصر (رأس التين) بالإسكندرية.. كنا 27 أمين محافظة.. دخلنا تحت حراسة الأمن والمخابرات. وكان يوجد صفوت الشريف (أمين عام الحزب وقتها) وزكريا عزمى (رئيس ديوان رئيس الجمهورية أيام مبارك) وأحمد عز (القيادى بالحزب).. جلسوا معنا قبل وصول الرئيس بنصف ساعة. لم يطلبوا منا أن نقول هذا أو لا نقول ذاك. لم يكن جمال (نجل مبارك) موجودا، ولم يحذرونا من القيام بأى شىء كلمة واحدة فقط قالوها لنا، وهى إن الرئيس سيأتى ويقف هنا، وتسلمون عليه، وبعد ذلك أنتم أحرار فيما ستقولونه، ومع ذلك أشاروا إلى أن نستمع للرئيس أفضل حتى نستفيد منه».

ويضيف: «نزلت المروحية بمبارك على المهبط بجوار المبنى. كنا نستمع لصوتها. دخل، ووقف بجوار المقعد فى القاعة، وأسند يده على ظهر المقعد ومد يده الأخرى للسلام علينا.. مررنا عليه واحدا واحدا، ثم جلسنا حول طاولة دائرية كبيرة، حول مبارك. وبدأت كاميرات التصوير فى (التكتكة). وبعد ذلك قال مبارك: (خلاص يا زكريا.. تفضلوا)، مشيرا إلى الجميع بالخروج، فخرج الكل، ولم يتبقّ أحد، لا من الرئاسة ولا من المخابرات ولا من الأمن.. الوحيد الذى سُمح له بالمكوث معنا فى القاعة كان أحمد عز الذى سحب مقعدا وجلس فى الخلف.

وبدأ مبارك يتحدث.. تحدث أولا عن السياسة الخارجية، وكيف تسير، وكيف (نجحنا فى أن يكون الوضع العام بالنسبة لمصر مستقرا سياسيا)، وأن الدولة الوحيدة التى تلاعب مصر هى أمريكا».

ووفقا للمصدر نفسه، فإن مبارك أضاف موضحا أنه «حين يقول أمريكا فإنه يعنى بذلك إسرائيل، ثم أشار إلى أن البعض يقول إن إسرائيل هى ولاية أمريكية، لكن أنا أقول: لا.. والحقيقة أن أمريكا نفسها مجرد محافظة فى إسرائيل». وأضاف مبارك قائلا فى هذا الاجتماع إن «العدو الرئيس لنا هو إسرائيل، لكن نحن نحارب أميركا لا إسرائيل.. ويوجد ضغط على مصر.. هذا الكلام لا يُقال فى صحف ولا جرائد ولا يُذكر علانية، وأنا أعرف أننى أتحدث لناس كبار.. وناس يفهمون الوضع. يوجد ضغط علينا لكى نفتح معبر رفح لدخول الفلسطينيين ومنحهم حرية الإقامة، خاصة فى سيناء، بلا ضابط ولا رابط».

ويضيف المصدر الحزبى قائلا إن مبارك تحدث عن معبر رفح حين كان تحت يد السلطة الفلسطينية، وإن الرئيس الأسبق أشار إلى أن المعبر كان يعمل بشكل ممتاز ولم يُغلق، حين كانت الرئاسة الفلسطينية هى التى تسهم فى الإشراف عليه من الجانب الآخر من الحدود، إلى أن تولت حماس السلطة فى غزة عقب فوزها فى الانتخابات، وطردت حرس الرئاسة الفلسطينية من المعبر، وبدأت فى الاستعداد لإدارته من الجانب الآخر، وهو ما رفضته مصر.

وتطرق مبارك فى الاجتماع لوجود اتفاق بين حركة حماس وإحدى الدول العربية للضغط على المعبر بواسطة حشود فلسطينية مدفوعة من حماس وأذرعها العسكرية فى غزة، وتابع أن مبارك قال إن «الهدف كان إدخال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضى المصرية، فتقام لهم مخيمات داخل الجانب السيناوى من الحدود، وبعد سنة أو اثنتين يترسخ هذا الأمر، ويجرى تدويل قضية المخيمات الفلسطينية فى سيناء بحيث يكون الموضوع دوليا، وفى هذه اللحظة يحدث ضغط إسرائيلى على الضفة الغربية، من أجل خروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين أيضا إلى غزة فى اتجاه مصر».

ووفقا للرواية المنقولة عن مبارك، فإن الخطة كانت تتضمن تدخل الأمم المتحدة للتعامل مع المعطيات الجديدة الخاصة بالفلسطينيين فى سيناء، البالغ مساحتها نحو 60 ألف كيلومتر مربع. وحسب المصدر الذى حضر لقاء مبارك، فإن الرئيس الأسبق تحدث عن أنه فى هذه الحالة ستطالب الأمم المتحدة بـ«أوسلو (اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل) جديدة»، مثل تلك التى جرى توقيعها عام 1993، يجرى فيها ترسيم حدود جديدة وإنشاء وطن قومى للفلسطينيين فى غزة وسيناء، ويجرى بناء على ذلك إعادة الفلسطينيين من المهجر للدولة الجديدة، بحيث يكون من حق الفلسطينيين ثلث مساحة سيناء.

ونقل المصدر عن مبارك قوله فى الاجتماع إنه يقف ضد هذا المشروع، وتحدث، وهو يشير إلى حنجرته، قائلا: «مصر شوكة فى حلق مشروع كهذا.. مشروع لا يصب إلا فى مصلحة إسرائيل، ويهدر القضية الفلسطينية برمتها.. لكنه أبلغنا، رغم ذلك، أن معبر رفح يجرى فتحه للحالات الإنسانية فقط، وإدخال الغذاء والأدوية واستقبال الجرحى والمرضى الفلسطينيين والمتجهين للعمرة والحج».

ويوضح المصدر أن الرئيس الأسبق أشار للمرة الأولى إلى الدكتور محمد البرادعى فى اجتماع عُقد فى مقر الحزب الوطنى نفسه فى ضاحية مصر الجديدة فى عام 2010، وأبدى دهشته من تعاون البرادعى مع جماعة الإخوان التى كان مبارك ينظر إليها بوصفها جماعة متطرفة محظورا عليها العمل السياسى فى البلاد، رغم أنه كان يتغاضى عن خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية والنقابية، وتنسيق حزبه مع بعض رموز الجماعة فى دوائر انتخابية بالمحافظات.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن غالبية قيادات الحزب الوطنى فى ذلك الوقت كانت تناصب البرادعى العداء أكثر من مبارك، ربما بسبب خشيتها من منافسته لها فى حال دخوله البرلمان أو الترشح لانتخابات الرئاسة التى لم تجرِ، والتى كان مقررا لها شهر سبتمبر من عام 2011. أو ربما لأن مبارك نفسه يعتز بالبرادعى بوصفه شخصية دولية مصرية، وقيامه فى عام 2006 بمنحه قلادة النيل العظمى، وهو وسام رفيع فى الدولة. لكن عودة البرادعى عقب تقاعده جعلت مبارك ينظر إليه بتشكك، خاصة بعد قيامه بوضع يده فى يد «الإخوان» فى الشهور التى سبقت «ثورة 25 يناير 2011»، وتأسيسه مع الجماعة وأطراف سياسية أخرى من المعارضة ما عُرف باسم «الجمعية الوطنية للتغيير».

وبدا، وفقا لحديث المصدر الحزبى، أن مبارك كان، قبل عودة البرادعي، يعقد أملا فى أن يكون الدبلوماسى الدولى الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2005، مؤيدا لـ«الخطوات الإصلاحية» التى تتخذها حكومته فى الاقتصاد والسياسة، وأنه يمكن أن يكون مفيدا بوصفه نائبا مستقلا أو حتى معارضا فى البرلمان. لكن الرئيس الأسبق، وبعد أن انخرط البرادعى فى رئاسة «الجمعية الوطنية للتغيير»، بدأ يقول عنه إنه «يبدو عليه أنه لا يحب الوجود وسط المجاميع، ولهذا لن يترشح لانتخابات مجلس الشعب»، التى كانت على الأبواب (خريف 2010)، مشيرا إلى أن انطباعه عن شخصية البرادعى كان أنه من النوع الذى لا يفضل العمل مع فريق، وإنما «يريد أن يعمل وحده ليكون زعيما»، وكان يرى أيضا أن «الإخوان» يستغلون هذه الشخصية الدولية لتحقيق مصالحهم الخاصة، وعلى رأسها تسويق أنفسهم على أنهم معارضة ليبرالية ومعتدلة أمام الرأى العام الغربي.

والبرادعى الآن موجود خارج البلاد، وتوجد شكوك فى عودته إليها قريبا، وفقا للمصادر الأمنية، بسبب دعاوى من خصوم له منظورة أمام المحققين. وكان البرادعى قد وقف مع ما عُرف بـ«جبهة الإنقاذ» التى عارضت بقوة حكم مرسى و«الإخوان» فى صيف 2013، إلى أن تولى موقع نائب رئيس الدولة، عقب الإطاحة بمرسي. لكنه استقال من موقعه الرفيع احتجاجا على الطريقة التى قامت بها السلطات بفض اعتصام «الإخوان» فى رابعة العدوية.

ويضيف مسؤول أمنى أن الدعاوى ضد البرادعى «غير جدية، لكن لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث فى حال رجوعه إلى البلاد بعد أن تركها وهى فى أمسّ الحاجة إليه».

ويشير مصدر أمنى آخر، إلى أن قضايا أخرى ستكون مؤثرة فى حال البدء فيها وإذاعتها للعلن، يخص جانب منها «الإخوان» أيضا، من بينها ما سماه قضية التفاوض مع الأمريكيين حول خطة التنازل التدريجى المصرى عن ثلث سيناء فى عهد مرسى.

ويقول إنه حين قامت ثورة 2011 وتصدر «الإخوان» المشهد، وفازوا بعدها بنحو سنة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى (البرلمان)، توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة، فى طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية، برئاسة القيادى الإخوانى «ع.ع»، وذلك بدعوة من أحد فروع المخابرات المركزية الأمريكية، وليس من الرئاسة الأمريكية أو البيت الأبيض.

ويضيف أن «موضوع الوفد الإخوانى لم يكن رسميا ولا علنيا.. المهم، هذا الوفد كان يضم نحو 50 شخصية إخوانية، وعقد اجتماعا هناك، فى الولايات المتحدة، وراقبته المخابرات المصرية.. المهم، خلاصة الاتفاق أن يكون التنازل فى سيناء على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 600 كيلومتر مربع المتاخمة لغزة، أى 20 كيلومترا فى 30 كيلومترا، والمرحلة الثانية التنازل عن باقى الثلث السيناوى من ناحية غزة، على أن ينتهى هذا الأمر على أرض الواقع خلال أربع أو خمس سنوات، لإنشاء دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة».

ويقول المصدر إن ما جرى رصده من جانب رجال الأمن المصريين حول هذا الاجتماع يتلخص فى مناقشات بين الجانبين الأمريكى والإخواني، وإن الأمريكيين تعهدوا بـ«إنشاء الدولة الفلسطينية (على ثلث سيناء وكل غزة بشكل أساسي) ونحن، كأمريكا، سندعمها بشكل كامل، ويكون لها حدود وبحر وموانئ ومطار وعملية إعمار وغيرها، على أن تكون دولة من دون جيش حربي، ولكن بجيش ذى تسليح خفيف للحماية وليس للحرب»، وأن يكون هناك تطبيع مصرى كامل مع إسرائيل، وفى شتى المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فيه أن يكون من حق الإسرائيليين التملك فى مصر.

ويضيف أنه «جرى الاشتراط على الوفد الإخوانى أيضا الإعلان عن كل هذه الخطوات، فى حال الموافقة عليها مع الجانب الأمنى الأمريكي، وبشكل غير مباشر، والتمهيد لها فى الأوساط المصرية، أو بالطريقة التى تراها الجماعة الحاكمة ممكنة، وفقا للمعطيات التى أمامها». ويضيف المصدر أن «الوفد الإخوانى تخوَّف من مغبة إعطاء وعود بهذا الأمر، لكنه تحدث خلال الاجتماع مع الجانب الأمريكى عن أنه سوف ينظر فى الموضوع (بصورة تريح الجانبين)».

ويتابع المصدر أنه فى أول اختبار من جانب بعض أعضاء الوفد الإخوانى للترويج للمرحلة الجديدة التى تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة المشار إليها، والتطبيع مع إسرائيل، و«إحلال سلام شامل بالمنطقة»، بدأ الإعلان الجزئى عن هذا التوجه من خلال دعوة أحد أقطاب «الإخوان» لليهود الذين هاجروا من مصر ويقيمون فى إسرائيل بأنه يمكنهم العودة لأملاكهم التى تركوها، إلا أنه قوبل بعاصفة من الانتقادات، وأسرع الرئيس مرسى وتبرأ من هذه التصريحات، وقال إن ما يتردد عن هذه القضية رأى يخص قائله، ولا يعبر عنه بصفته رئيسا للدولة أو عن «الإخوان».

وفيما يتعلق بالوضع الحالى لجماعة الإخوان وعلاقتها بالدولة، خاصة مع استمرار المحاكمات لمئات من قياداتها وكوادرها، تحدثت المصادر عن أن الجماعة تطلب من قيادات الدولة، طيلة الشهور الثلاثة الأخيرة، المصالحة، إلا أن الدولة لها شروط محددة لا تريد الجماعة الموافقة عليها حتى الآن، على رأسها الاعتراف بـ«ثورة 30 يونيو 2013»، واقتصار المصالحة على القيادات الإخوانية الموجودة خارج السجون.. «مطلوب من (الإخوان) أشياء معينة لا بد أن يقوموا بها، منها الاعتراف بـ30 يونيو بأنها ثورة، اعتراف كامل من (الإخوان) ومن التنظيم الدولى للجماعة.. وأن يقروا بالنظام الجديد، بما فيه من دستور ورئيس.. كل هذا والقيادات فى السجون، أى أن المصالحة لا تشمل القيادات التى تُحاكم أمام القضاء.. صلح أو لا صلح، لن يخرجوا من السجون. من هو فى السجن، فى السجن.. تبرئه المحكمة أو تحكم ضده. أما حديث المصالحة فيدور حول القيادات التى لم تتلوث أيديها بالدماء».

ووفقا لشهادات ومعلومات، فإن البلاد تستعد خلال الشهور المتبقية من هذا العام، لفتح ملفات جديدة تخص أحداثا شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت لهزات عنيفة ضربت المجتمع المصرى سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من بينها اتجاه لتوقيف شخصيات دعوية وسياسية وإعلامية، آزرت جماعة الإخوان، أو أصبحت عبئا على المرحلة الجديدة، والاستعداد لإصدار أمر قضائى للتحقيق فى ملابسات أحاطت باعتصامى رابعة والنهضة والمشاركين فى تمويلهما، وحجم الأسلحة التى كانت فى أيدى المعتصمين، وملابسات إجراءات فض الاعتصامين.. «الفترة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة فى هذه القضية. وسيجرى تتبع الخيوط أملا فى الوصول إلى الممولين الرئيسين للاعتصام وتسليحه، وكذا تتبع خيوط الداعمين لفكرة تخصيص أراضٍ فى سيناء للفلسطينيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير»، بما فيه اجتماع وفد الـ50 الإخوانى المزعوم فى الولايات المتحدة، أثناء تولى مرسى الرئاسة.

وعن سبب ضعف التواصل بين القصر الرئاسى المصرى المعروف بـ«الاتحادية» و«البيت الأبيض» الأمريكي، فى عهد مرسي، تحدث اللواء «م. ف.»، الذى عمل بالقرب من الرئيس الإخواني، عن أن هذا الموضوع كان لافتا للنظر بالنسبة للمسئولين المصريين فى الأجهزة المعنية بمثل هذه الأمور، وأنه بالنظر فى الأمر تبين أن هناك من أشار على أوباما، من الرجال المشتغلين بالروحانيات فى واشنطن، بأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون مصدرا لـ«سوء الطالع» بالنسبة له فى تلك الفترة، بما فيها التواصل المباشر مع بعض الشخصيات.. «هذا ما عرفته، ولا أدرى إن كانت هذه النتيجة حقيقية أم مجرد مزحة مصرية لعدم التوصل لسبب مقنع»، لأنه كان مرحّبا بوجود مرسى فى السلطة لدى قطاعات معتبرة فى واشنطن. لكن، ومع ذلك، وفقا للمصدر نفسه: «لم يلتقِ أوباما مطلقا بمرسي، وبدا أنه كان حريصا على ذلك.. كما لم تجر بينهما أى مكالمات هاتفية تُذكر إلا فى أضيق الحدود».

ويشير إلى أنه «فى بعض الأحيان يكون لدى الرئيس الأسبق رغبة ملحّة فى التحدث مع أوباما فى أمر من الأمور المهمة التى تخص البلدين أو تخص قضية من قضايا المنطقة، إلا أنه يطلبه مرتين إلى ثلاث مرات يوميا ولا يرد عليه»، لكنه يضيف أن «أوباما نفسه حاول الاتصال بمرسى فى يوم من أيام الثورة الشعبية الأخيرة ضد حكمه، أعتقد أنه كان يوم 30 يونيو أو الأول من يوليو، لكن الوقت كان قد فات، ولم يتمكن من الوصول إليه».

ويبدو أن العلاقات بين واشنطن والقاهرة كانت قد بدأت فى التذبذب وعدم الانتظام وتعتريها قلة الثقة فى السنوات التى سبقت وصول «الإخوان» للسلطة، أى منذ سنوات حكم مبارك الأخيرة؛ ففى مقابلة أخرى مع مسئول فى حزب مبارك شارك فى اجتماعات مغلقة لقادة الحزب ترأسها مبارك نفسه، قال إن الرجل، الذى حكم البلاد لثلاثة عقود، تعهد بعدم زيارة أمريكا طوال مدة حكم الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الابن، وأن مبارك رغم تفاؤله بانتهاء ولاية بوش، إلا أنه فوجئ فى 2009 بالرئيس الأمريكى باراك أوباما، يرفض حضوره لخطابه الشهير فى جامعة القاهرة.

ويبدو من خلال شهادة أخرى من أحد مسئولى حزب مبارك، ويدعى «ي.ح»، أن الرئيس الأسبق تعرض لتصرفات لم تعجبه من بوش الابن، ومن خلفه أوباما أيضا. وحضر هذا المسئول اجتماعا مغلقا مع قيادات حزبية برئاسة مبارك فى مبنى تابع للحزب الوطنى فى ضاحية مصر الجديدة فى عام 2009. وذلك عقب الزيارة الشهيرة التى قام بها أوباما لمصر وألقى خلالها خطابا للعالم الإسلامى من جامعة القاهرة.

ويقول هذا المسئول إن مبارك حمّل بوش مسؤولية فشل مؤتمر السلام الذى عقد فى شرم الشيخ فى صيف عام 2008، وإنه قال بالحرف: «دعيت لمؤتمر سلام.. أول مؤتمر سلام عالمى فى شرم الشيخ، وجاء جورج بوش وخربه.. بوش جاء لبيتنا وشتم مصر وشتمنا، وبحكم أننا ناس شرقيون، وبوش يُعتبر فى بيتي، لم أرد عليه، ولكن رددت عليه فيما بعد.. قلت له وأنا أودعه إننى لن أدخل أمريكا طوال رئاستك فيها». كما تحدث مبارك بامتعاض عما قال إنه تبنى إنجلترا لمواقف أمريكا، رغم علاقته الحسنة مع تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا، الذى كان وقتها خارج السلطة وتربطه علاقة طيبة ببوش الابن، فى حين كان مبارك معجبا بمواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى ذلك الوقت.

ويضيف أن مبارك كان يلتقى بقيادات حزبه بالمحافظات مرتين فى السنة، وكان يتحدث معهم بصراحة كمن يشكو لهم همومه، وكان يحرص على أن يكون وحده معهم، باستثناء، فى بعض المرات، مع رجل الأعمال، عز، الذى شغل فى السنوات الأخيرة للحزب الوطنى موقع أمين التنظيم فيه. وفى أحد الاجتماعات التى عُقدت فى مقر الحزب بالقاهرة، تحدث مبارك عن أن العديد من الشخصيات الدولية تدخلت وتوسطت بينه وبين بوش الابن من أجل أن يغير موقفه الرافض لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستجب لها، وأن من بين من توسطوا فى هذا الأمر السيدة ميركل.. و«فى إحدى المرات اتصلت به المستشارة الألمانية، كما كان يتصل به بلير، وكذا رئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا فى ذلك الوقت، وجاءته كوندوليزا رايس (وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك) أكثر من مرة، وذلك لإقناعه بأن يسافر للبيت الأبيض، لكنه كان يرفض.. وقالوا له اقتراحا بأن يذهب لأمريكا للعلاج، لكنه كان متمسكا بموقفه من بوش الابن».

ورغم أن مبارك زار الولايات المتحدة أيام حكم أوباما، فإنه كان قد تولد لديه شعور بأن الولايات المتحدة قررت التخلى عنه. ويقول المسؤول الحزبى إن الرئيس الأسبق تحدث فى ذلك الاجتماع المغلق حول هذا الموضوع بقوله إنه كان يتأهب لمرافقة أوباما لإلقاء خطابه فى جامعة القاهرة، على أساس أن مبارك هو رئيس الدولة المضيفة، لكن أوباما أخطره، فى الليل، بأنه سيتوجه صباحا للجامعة بمفرده. ويضيف: «قال لنا حسنى مبارك إنه وجد نفسه فى وضع مربك وفى موقف صعب.. إما أن يتسبب فى مشكلة بسبب موقف أوباما، وبالتالى الدنيا ستقوم ولا أحد يعرف كيف ستقعد، أو أن يلتزم الصمت. وأخبرنا مبارك أنه أدرك فى هذه اللحظة أنه سيحدث أمر جلل، لكنه قال إنه لا يعرف متى. وقال بالحرف وباللهجة المصرية: (فيه حاجة حتحصل، بس إمتى مش عارف). وأضاف أن مبارك قال أيضا إن أمريكا تخلت عن مصر.. وكانت طريقة كلامه فى تلك اللحظة تعنى أن أمريكا تخلت عنه هو شخصيا».




موضوعات متعلقة:
عناصر الإخوان يتجمعون أمام مسجد المغفرة بحدائق المعادى


الداخلية: القبض على 5 من الإخوان متورطين فى أعمال التحريض على العنف