لبنان يطلب من الدول العربية تقاسم أعباء إعمار مخيم فلسطينى

وجه رئيس مجلس الوزراء اللبنانى تمام سلام رسائل إلى ملوك ورؤساء وأمراء كل من المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، عمان يدعو فيه إلى تنفيذ الوعود التى سبق للدول العربية أن قطعتها لدعم مشروع استكمال إعمار مخيم نهر البارد، وتقاسم أعباء العجز فى نفقات الإعمار المقدر بقيمة 280 مليون دولار لتغطية نفقات إعادة اعمار نهر البارد.

وشرحت الرسالة "أوضاع الفلسطينيين فى لبنان عموما ولاسيما مع تهجير أكثر من 80 ألفا منهم من مخيمات سورية منذ اندلاع الأزمة السورية الأخيرة ولجوء قسم كبير منهم إلى منطقة مخيم نهر البارد وجواره فى شمال لبنان، الأمر الذى فاقم من مشكلة الاكتظاظ السكانى الحادة، وزاد من حدة الضغط على الدولة ومؤسساتها لتوفير الخدمات المطلوبة المتعثرة فى تلك المنطقة".

وأوضحت الرسالة " أن السبب فيما حل بالمخيم من تدمير شامل عام 2007، هو والاشتباكات التى اندلعت بين الجيش اللبنانى من جهة، وجماعة " فتح الإسلام"، من جهة أخرى بحيث تسبب هذا التدمير بتشريد أكثر من 30,000 لاجئ فلسطينى من بيوتهم ومصادر رزقهم".

وأشارت الرسالة إلى أنه "تداركا لهذا الوضع الكارثى والمأسوي، فقد دعت الحكومة اللبنانية فى يونيو من العام 2008، إلى عقد مؤتمر للدول المانحة فى العاصمة النمساوية فيينا، بهدف توفير الدعم اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين والمناطق المجاورة له.

وأشار إلى أن الدول العربية قد تعهدت فى مؤتمر دعا لبنان إليه فى يونيو من العام 2008، فى العاصمة النمساوية فيينا بالمساهمة فى تغطية نصف كلفة الإعمار، على أن تغطى الدول الغربية النصف الآخر من ميزانية المشروع".

وأعلن آنذاك عن"نجاح الجهود فى توفير ما يقارب نصف المبالغ المطلوبة من أجل إعادة بناء مخيم نهر البارد وجواره، بمساهمة مباشرة من بعض الدول الغربية والعربية، وتقدر قيمة المبلغ الذى توافر حتى تاريخه بنحو 188 مليون دولار أمريكى من أصل 345 دولار، عدا عن كلفة إعمار المناطق المحيطة بالمخيم ومخيم البداوى المقدرة ب 122 مليون دولار اضافى.

ونبهت الرسالة إلى أن عدم توفير المبالغ المقررة، لتمويل الأعمال المتبقية والمطلوبة لإنجاز مشروع الإعمار، باتت تهدد إستمرار المشروع، ووقف أعمال البناء مع بداية عام 2015".

وأعربت الحكومة اللبنانية عن تطلعها إلى الأشقاء العرب لتقاسم هذه الأعباء وتغطية العجز الذى يقارب 280 مليون دولار، بهدف إعادة النازحين إلى أماكن إقامتهم، وتجنبا للآثار الاجتماعية والإفرازات الأمنية الخطيرة التى قد تنتج من توقف هذا المشروع الحيوي، وما يتسبب به تشريد عشرات الألوف من الفلسطينيين من تهديد للسلم الأهلى فى لبنان وزعزعة للاستقرار الأمنى والاجتماعى فى المخيمات الفلسطينية. فى ظل ظروف أقل ما يقال فيها أنها تتدحرج ككرة النار وتضع لبنان فى دائرة الخطر المحدق.