قضاة يختلفون حول التصويت ليوم واحد فى الانتخابات.. مستشار بـ"الاستئناف": إجراء الاستحقاق على يومين يقضى على ظاهرة تكدس المواطنين للاقتراع.. وآخر: قصرها على يوم يضمن سلامة الصناديق باللجان

طالب المستشار أحمد عاشور، بهيئة قضايا الدولة بقنا، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة، أن تجعل العملية الانتخابية لتصويت الناخبين، على مدار يوم واحد كامل، بدلا من يومين أو ثلاثة كما حدث ببعض الاستحقاقات الماضية، لما يعانى منه الوطن من ضائقة اقتصادية بالوقت الراهن، لافتا إلى أن ترشيد إنفاق الانتخابات ومصاريفها حتميا.

وشدد "عاشور"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن تكون عملية تصويت الناخبين فى أى استحقاق ديمقراطى على مدار يوم واحد فقط، سواء الأصلية أو فى مرحلة الإعادة ومد فترة التصويت من التاسعة صباحا إلى الحادية عشرة مساء، موضحا أن أسباب حدوث عملية تكدس للناخبين وازدحامهم أمام اللجان فى أوقات معينة، نتيجة أن معظم المواطنين بالمدن موظفون ينصرفوا فى وقت واحد مع بعضهم البعض، أما بالنسبة للقرى الريفية تختلف المواعيد على حسب ما يتناسب معهم من وقت عقب عودتهم من أراضيهم، وسيحدث ذلك سواء على مدار يوم أو يومين أو ثلاث.

وأكد، أن البرلمان المقبل يعد من أخطر البرلمانات التاريخية بمصر، ونحتاج لاختياره بعناية فائقة، لما يحتويه من مواد تعطى الصلاحيات لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء، وسحب الثقة منه أو من أحد من وزرائه طبقا للمادة 131، وسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة طبقا للمادة 161 من الدستور.

فيما قال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المشرع منح اللجنة العليا للانتخابات الحق فى إجرائها لعملية تصويت الناخبين على مدار يوم أو يومين، لافتا إلى أن الاختيار بين هذا وذاك تقدير لخلق حالة من المرونة فى إجراء الانتخابات، وكيفية التعامل مع كثافة الناخبين، التى ازدادت حدتها عقب ثورة 25 يناير، وارتفاع معدل الوعى السياسى لدى المواطنين والرغبة فى المشاركة فى الحياة السياسية.

وأضاف "الخطيب"، أن مفاضلة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة على إجرائها لتصويت الناخبين على مدار يوم أو يومين، وأثرها على الظروف التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه من الأفضل إجرائها على يومين باعتبارها الحد الزمنى الأقصى لأى كثافة تصويتية، خاصة أن هذا الأمر لا يشكل عبئا على القضاة ولا الأجهزة الأمنية ولا الإدارية المشاركة فى إجراءات الانتخابات، لافتا إلى أن من يعمل على مدار يوم يمكنه العمل على يومين أيضا، علاوة على أن الجميع يتحلى بالروح الوطنية والرغبة فى تحقيق المصلحة العامة، لاسيما أن التصويت على يوم كامل سيؤدى إلى تكدس الناخبين أمام اللجان، بالإضافة إلى عزوف الموطنين عن الخروج للمشاركة نتيجة ازدحام الطوابير، بجانب الضغط على القضاة أنفسهم حينما يواصلون مواجهة الزحف الجماهيرى.

وتابع، أن إجراء التصويت على يومين يسمح بتناوب الموظفين الإداريين فى العمل بما يتيح لهم الفرصة فى المشاركة بالتصويت، وإتاحة الوقت لغير المقيمين بدوائرهم الانتخابية بالسفر إلى محل إقامتهم للتصويت فى الانتخابات.

وفى السياق ذاته، أشار المستشار محمد السحيمى، الرئيس بمحكمة استئناف دمنهور، أنه إرساء لمبادئ الشفافية والنزاهة، وتفعيلا لنصوص مواد الدستور الجديد، يتعين تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لضمان إعطاء صورة محضر الفرز لمندوب كل مرشح، أسوة بما تم تعديله فى قانون الانتخابات الرئاسية الماضية والبرلمانية المقبلة، لكى يحصل كل مواطن مصرى على حقه، حتى لا يطعن أى مرشح على إجراءات الانتخابات.

وقال "السحيمى"، إنه يجب إجراء تصويت الناخبين فى الانتخابات البرلمانية المقبلة على مدار يوم واحد، حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج للوطن، بالإضافة إلى التقليل فى النفقات، وتخفيض الأعباء عن رجال الأمن، وأيضا حتى تكون صناديق الاقتراع فى مأمن، بدلا من تركها ليلا داخل المقرات اللجان الانتخابية، ما يعرض بعضها للمخاطر.



أخبار متعلقة..

رئيس المحكمة الابتدائية بالمنصورة يتبرع لصندوق تحيا مصر