وطلب رئيس الاتحاد من طاهر الشريف، الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة البريطانية المصرية، أمين لجنة الاستثمار باتحاد المصريين فى أوروبا، بأن يحلل العائد الاقتصادى المتوقع للمشروع وموارد تمويله، كما طلب رئيس الاتحاد من ولاء مرسى، عضو مجلس الإدارة، تسليم نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، ووزير الخارجية.
وقال الاتحاد، فى بيان اليوم الجمعة، إنه لا شك أن المشروع القومى سيكون له مردود اقتصادى واجتماعى وأمنى غير محدود، كما سيضاعف من مدخول البلاد من النقد الأجنبى، ويرفع الميزتين النسبية والتنافسية لقناة السويس مقابل أى مشروعات أو بدائل إقليمية أخرى ربما تكون منافسة لهذا المجرى الملاحى الحيوى، مؤكدا أن المشروع سيخلق آلاف من فرص العمل سواء أثناء فترة الحفر الجاف والتكريك والتعميق، أو بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء مرحلة التشغيل، ما سيتيح لشركات المقاولات المصرية وشركات العمل توفير فرص لتشغيل أصولها وعمالتها وتدوير رؤوس أموالها ومضاعفة حجم أعمالها.
وأضاف الاتحاد، أن نتائج الدراسات التى أجراها المتخصصون تفيد كما أعلن المسئولون بهيئة قناة السويس، أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ المشروع فى حدود 60 مليار جنيه مصرى، بيانها كالآتى:
•حوالى ٤ مليارات دولار تكاليف تنفيذ مشروعات حفر القناة الموازية بطول ٣٥ كيلومترا، وتكريك وتعميق ٣٧ كيلومترا لغاطس ٦٦ قدما، وذلك سيسمح بمرور ٩٦ سفينة يوميا بدلا من ٤٩ سفينة فى الوقت الراهن.
•حوالى ٤ مليارات دولار تكاليف حفر سبعة أنفاق أسفل القناة لربط الوادى بشبه جزيرة سيناء، منهم نفق للسكك الحديدية.
وتابع الاتحاد، أن ما أعلنه محافظ البنك المركزى المصرى فى وسائل الإعلام عن أدوات لتمويل المشروع فكرة طيبة تضمن تدبير التمويل اللازم، وربما يفوق ذلك فى وقت قياسى، كما تضمن الحفاظ على السيادة المصرية لكامل ملكيتها للقناة دون أى صورة أو شبهة لملكية أجنبية، فضلا عن استنهاض الوازع الوطنى لدى المصريين فى تنفيذ المشروع القومى.
وأردف الاتحاد، أن محافظ البنك المركزى أعلن بالتعاون مع وزارتى المالية والاستثمار، أنه استقر الرأى على أن يصدر البنك المركزى شهادات استثمارية خماسية، للمصرين بالجنيه، بسعر فائدة ١٢٪ سنويا، تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر، ومعفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية، وأن يصدر البنك شهادات استثمارية خماسية، للمصريين المقيمين فى الخارج بقيمة ١٠٠٠ دولار أمريكى للشهادة، بسعر فائدة ٣٪ سنويا، تصرف أرباحها كل ثلاثة أشهر، ومعفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأضاف الاتحاد، أنه البنك المركزى سيصدر شهادات بقيمة ١٠ جنيهات مصرية لتكون فى متناول طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس بنفس الشروط وسعر الفائدة وفترات صرف الأرباح، وأن عملية إصدار الشهادات ستسند إلى الثلاثة بنوك المملوكة للدولة وهى الأهلى ومصر والقاهرة، وأنه جارى النظر لإيجاد آلية ميسرة لشراء الشهادات الدولارية للمصريين فى الخارج عن طريق مراسلى البنوك الثلاثة فى الدول الأجنبية.
وطالب الاتحاد فى بيانه، بالإعلان عن نتائج الدراسات الاقتصادية والمالية والفنية للمشروع حتى تتحقق الشفافية والطمأنينة للمستثمرين سواء كانوا اعتباريين أو أفراد من راغبى شراء الشهادات، ترك الحرية للمصريين فى الداخل والخارج لشراء الشهادات الاستثمارية سواء بالجنيه أو بالدولار، والسماح بتداول الشهادة الاستثمارية فى سوق الأوراق المالية والبورصة المصرية بنفس شروط الإصدار حتى تتوفر حرية استرجاعها أو توريثها أو بيعها للغير دون تعقيدات ومصاعب قد يواجهها حاملو الشهادات.
وتابع الاتحاد، أن أداة التمويل مجرد شهادة استثمار وليست سهما أو صك ملكية لا تمس السيادة المصرية على المجرى الملاحى، فإنه من المفضل أن يسمح للجهات الاعتبارية الأجنبية والأفراد الأجانب بشراء الشهادات، وهو الأمر الذى من شأنه تحقيق تدفقات بالنقد الأجنبى من الخارج تحتاجها البلاد فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها اقتصاد البلاد حاليا.
وطالب الاتحاد، برفع الضغوط عن المدخرات البنكية حتى يتسنى توجيهها إلى مشروعات تنموية أخرى وتسهيلات تجارة داخلية وخارجية وإشاعة مناخ جيد للاستثمار داخل مصر فى مجتمعات الأعمال الدولية، تشجيع جذب استثمارات خارجية للمساهمة فى مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، التى ستأتى لاحقا فى الدراسة الشاملة (Master Plan) لكامل منطقة قناة السويس سواء كانت مشروعات لوجستية أو صناعات تكميلية أو تحويلية أو سياحية أو طبية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
أخبار متعلقة:
بالصور.. حصاد اليوم الـ17 فى مشروع القناة.. انتهاء رفع 14 مليون متر مكعب أتربة.. وقرار بتنظيم الزيارات الخميس فقط من كل أسبوع.. واستمرار تلقى طلبات العمالة وفحصها بالتنسيق بين الجيش والقوى العاملة
