بعد اغتيال قيادات "القسام".. "حماس" تعدم 18 عميلا لإسرائيل فى "غزة" رميا بالرصاص.. والمقاومة تعلن بدء مرحلة "خنق رقاب العملاء".. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يقدمون مبادرة جديدة لمجلس الأمن

نفذت حركة حماس صباح اليوم حكم الإعدام ضد 18 فلسطينيا تتهمهم فصائل فلسطينية بالتعاون مع إسرائيل فى مدينة غزة.

وقال موقع "المجد الأمنى" القريب من الحركة "نفذ صباح اليوم الجمعة حكم القصاص بالإعدام رميا بالرصاص فى حق أحد عشر متخابرا مع العدو الصهيونى فى مقر الجوازات (قيادة الشرطة الفلسطينية) وسط مدينة غزة".

وأشار الموقع نقلا عن مصدر كبير لم يسمه فى أمن "المقاومة"، إلى أن إعدام هؤلاء تم "بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية فى حق المتهمين" دون مزيد من الإيضاحات، لافتا إلى أن "المقاومة لن ترحم أى عميل يضبط فى الميدان وستحاكمه ثوريا وستنزل به أشد العقوبات التى يستحقها" فى إشارة ضمنية إلى محاكمات سرية تعقدها الأجنحة العسكرية لفصائل فلسطينية.

وقال شاهد عيان طلب عدم الكشف عن اسمه، إن هؤلاء المتعاونين قتلوا رميا بالرصاص فى ساحة قرب مقر الشرطة الذى تعرض مرارا للقصف الجوى الإسرائيلى، ولم يصدر أى تعقيب من وزارة الداخلية أو حركة حماس بهذا الخصوص، وأعلن المصدر نفسه عن إطلاق "مرحلة جديدة فى محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض بالتزامن مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال".

وأكدت مصادر أمنية بغزة أنه تم تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق 7 عملاء جدد أمام المسجد العمرى وسط مدينة غزة ليرتفع بذلك عدد العملاء الذين تم إعدامهم منذ صباح اليوم إلى 18.

وكانت مصادر أمنية فى أجهزة أمن المقاومة بقطاع غزة أعلنت اليوم عن مرحلة جديدة فى محاربة المشبوهين والعملاء على الأرض أطلقت عليها "خنق الرقاب" بالتزامن مع لجوء الاحتلال الإسرائيلى لعمليات الاغتيال.
وقال مصدر أمنى كبير فى تصريح لموقع "المجد الأمنى" المقرب من حماس "فى ظل الوضع الميدانى والتطورات الخطيرة التى تجرى على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة "‏خنق رقاب العملاء‬" والتعامل الثورى مع المشبوهين والعملاء فى الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أى محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التى فرضتها المقاومة".
وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أى ‫عميل‬ يضبط فى الميدان، وستحاكمه ثوريا وستنزل به أشد العقوبات التى يستحقها.

وحول طبيعة الإجراءات الثورية، ذكر أن ‫‏العملاء‬ الذين يتم ضبطهم يقدمون لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء فى العمل الأمنى والقضائى، معتبرا أن العمل الأمنى الثورى مقر قانونيا فى جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.

وقتل فجر أمس الخميس ثلاثة من أبرز القادة العسكريين فى حركة حماس فى غارة جوية إسرائيلية استهدفت بناية سكنية فى رفح جنوب قطاع غزة، بعد مرور يومين على مقتل زوجة القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكرى لحماس محمد الضيف واثنين من أولاده فى قصف جوى استهدفه على ما يبدو فى منزل فى مدينة غزة.

وبذلك يكون تم إعدام نحو 20 شخصا اتهموا بالتعامل مع إسرائيل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى 8 يوليو والتى تواجهت خلالها القوات الإسرائيلية مع مقاتلى الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة.

من جهة أخرى تواصلت اليوم الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لتودى بحياة أربعة فلسطينيين، وتتخطى بذلك حصيلة الحرب على القطاع 2087 قتيلا فلسطينيا فى حين أطلقت دول أوروبية مبادرة جديدة لدى مجلس الأمن الدولى لإنهاء النزاع.

وقتل فلسطينيان فى غارة جوية إسرائيلية على أرض زراعية قرب مخيم النصيرات فى وسط قطاع غزة سقط خلالها "الشهيدين محمود ناصر قشلان (24 عاما) وياسين حامد أبو حمد (22 عاما)"، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، كما قتل فى وقت سابق رجل وطفل فى غارة استهدفت دير البلح وسط القطاع.

ومن جهته أعلن الجيش الإسرائيلى أنه قصف 20 هدفا فى القطاع خلال الليل، من دون إضافة تفاصيل، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدولة العبرية تسعى للحصول على الدعم الدبلوماسى الأمريكى لإسقاط مشروع قرار جديد لدى مجلس الأمن الدولى يضع حدا لستة أسابيع من الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مبادرة جديدة فى مجلس الأمن الدولى غداة مقتل ثلاثة قياديين فى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، وبعد يومين على استئناف تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين، وجاء فى نص مشروع القرار الأوروبى أن الدول الثلاثة تدعو إلى وقف إطلاق نار دائم وفورى، وإلى رفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة ووضع نظام مراقبة للتبليغ عن أى انتهاك لوقف إطلاق النار والتحقق من تدفق البضائع إلى غزة.

وقال الدبلوماسيون، إن الهدف هو تعزيز الجهود للتوصل إلى اتفاق بين دول مجلس الأمن الـ15 على قرار يخص غزة، بعدما واجه مشروع قرار قدمته الأردن اعتراضا خصوصا من جانب الولايات المتحدة.

ويستجيب مشروع القرار لقلق إسرائيل حيال الأمن كما أنه يلبى مطالب الفلسطينيين. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون تقديم اقتراحات "لتطبيق عناصر القرار" فى خطوة تهدف إلى استئناف مفاوضات السلام.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "مسئول سياسى" قوله، أنه ليس هناك أى اتصالات حاليا لاستئناف مفاوضات التهدئة ولكنه "توقع فى النهاية أن يتباحث الطرفان على أساس الاقتراح المصري".

وفى هذه الأثناء حثت منظمة أوكسفام المجتمع الدولى على "التعليق الفورى لإمدادات السلاح والذخائر لوجود خطر جدى من أن تستخدم لانتهاك القانون الإنسانى الدولى"، مشيرا إلى أن هذه الحرب هى الأسوأ التى تشهدها فى قطاع غزة، على صعيد القتلى المدنيين والدمار، خلال 20 عاما من عملها هناك.

من جهته نفى الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح وجود مطالب من الفصائل الفلسطينية باستبدال الوساطة المصرية فى المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وقال إن الرئيس الفلسطينى محمود عباس سيلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا السبت لاستكمال مشاورات وقف إطلاق النار فى غزة وبحث تطورات الساحة الفلسطينية بخاصة بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وردا عن سؤال حول تصريحات كتائب القسام الأخيرة باعتبار "المبادرة المصرية ولدت ميتة" قال صبيح "يجب عدم الالتفات للتصريحات الانفعالية والشخصية فالعلاقات المصرية - الفلسطينية وطيدة وتاريخية وتحكمها قضايا الأمن القومى والجغرافيا والتاريخ والدين والمقدسات".




موضوعات متعلقة:

كتائب القسام تقصف مطار بن جوريون للمرة الثانية اليوم