الإثنين.. نظر الطعن المقدم ضد عودة حسن ياسين للعمل بالقضاء

حدد مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، جلسة الإثنين 25 أغسطس، لنظر الطعن المقدم من المستشار هشام بركات النائب العام للطعن على قرار مجلس التأديب التابع لمحكمة الاستئناف فى قضية التنصت على مكتب النائب العام، والخاص بالإبقاء على المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق فى عمله كقاضٍ وتبرئته من الاتهام بزرع أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتب النائب العام بهدف التجسس.

وقال النائب العام فى طعنه إن حيثيات قرار مجلس التأديب برئاسة المستشار مجدى دميان استند إلى سفر المستشار حسن ياسين خارج البلاد وقت زرع هذه الأجهزة، وأنه لم يحضر أى اتفاق خاص بزرعها وتركيبها، مشيرا إلى أن التهم التى نسبت إلى المستشار ليست زرع وتركيب كاميرات إنما هى سرقة الكاميرات من مكتب النائب العام عقب تولى المستشار هشام بركات منصب النائب العام.

كما تحددت جلسة يوم الاثنين 25 أغسطس لنظر الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، على قرار إيقافه عن العمل وإحالته للمعاش، والذى تقدم به المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق للطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر فى نهاية شهر يونيو الماضى، فى قضية زرع كاميرات تجسس على النائب العام الحالى، أمام مجلس التأديب الأعلى، واحتوت مذكرة الطعن على دفوع "عبد الله" وانتقاداته لحيثيات منطوق الحكم الصادر ضده.

ويشار إلى أن مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قضى بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، فى عمله كقاضٍ، وذلك فى قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.

وكان المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق قد أحال كلا من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، والنائب العام المساعد السابق، المستشار حسن ياسين إلى مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.