مستشار بقضايا الدولة: الزوجة الأجنبية بعقد عرفى يحق لأبنائها الجنسية المصرية

قال المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن الزوجة الأجنبية بعقد عرفى لا تتمتع بأى حقوق، وليس لها سوى إقامتها المؤقتة بمصر ،لافتا إلى أنه فى حال إثبات مخالفتها أو انتهاكها لأى شىء يجرمه القانون المصرى فيجوز للسلطات ترحيلها فورا، بل وتقديمها للمحاكمة لأى جريمة تقع منها على الأراضى المصرية، ولا تستطيع كسب الجنسية المصرية بزواجها العرفى، وفى الوقت ذاته يحق لأبنائها منح الجنسية المصرية.

وأضاف عاشور فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الزوجة الأجنبية بعقد رسمى، وتوافرت فيها شروط الزواج من مصرى بأراض مصرية من توثيق للعقد بوزارة العدل وبحضورها وزوجها ووجود شاهدى عدل وطابع أسرة، وعدم وجود فرق بالسن يزيد عن 25 سنة، وأن تكون إقامتها بمصر بغرض غير السياحة، وألا تكون ملحد لأن القانون يمنع الزواج من ملحدة، وذلك بتقديمها بشهادة من سفارتها بحالتها الاجتماعية، وسنها وديانتها، فإن هذه الزوجة تتمتع بالإقامة المؤقتة، ويمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم، للمطالبة بحقوقها من زوجها بل، ومطالبتها باكتساب الجنسية المصرية إن أرادت.