أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة، طعناً اليوم الخميس، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال17من المدارس الخاصة المملوكة لرجال أعمال ينتمون للإخوان.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بإلغاء قرار التحفظ على 17 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين خلال الشهر الماضى.