فى أغرب واقعة بالمحاكم المصرية.. موظف بمحكمة جنوب الجيزة يقدر رسوم حكم قضائى بـ24 مليار جنيه.. صاحب الدعوى فوجئ بإلزامه بدفع ثلث المبلغ لاستلام شقته بعد حصوله على حكم بإخلائها

فوجئ صاحب دعوى "إخلاء شقة من مستئجرها" بإمبابة بعد حصوله على حكم قضائى بالإخلاء بأن المصاريف المطلوب سدادها بالقضية تبلغ 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا، وأن عليه دفع ثلث هذا المبلغ والباقى يدفعه المدعى عليه.

بدأت القضية عندما تقدم صاحب عقار بمنطقة إمبابة يدعى "عبد الرحمن عبد البارى" برفع دعوى قضائية بمحكمة جنوب الجيزة حملت رقم 210 لسنة 2014 إيجارات ضد أحد السكان بعقار يمتلكه لعدم سداد قيمة الإيجار المقرر بالعقد لمدة تجاوزت العامين، وبعد تداول القضية بالمحكمة قررت فسخ عقد الإيجار، وذلك طبقا للبند الثانى عشر من عقد الإيجار، وتسليم الشقة للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه، وذلك نظير القيمة الإيجارية والزيادة الشهرية عن المدة التى تأخر فى دفع الإيجار فيها.

وقال صاحب الدعوى لـ"اليوم السابع" إنه فور استلام الحكم تقدم إلى قلم المطالبة لتحديد قيمة الرسوم المقرر دفعها على المشكو فى حقه لتنفيذ الحكم وإخلاء الشقة وتسليمها إلى المدعى بالحق المدنى، إلا أنه ذهل من الرقم الذى حدده رئيس قلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة، وبالتأكد من الموظف المختص بتقييم قيمة الرسوم أكد له أن المبلغ المكتوب على عريضة الدعوى هو بالفعل القيمة المقدرة وهى 23 مليار وتسعمائة وتسعة ملايين ومائتين واثنين وعشرون ألفا وواحد وستون جنيها وتسعون قرشا بتوقيع الموظف المختص.

وأشار صاحب الدعوى إلى أنه ذهل من الرقم الذى قدرته المحكمة، وأنه عليه سداد ثلث المبلغ لكى ينفذ الحكم ويستلم الشقة، ويقوم بعد ذلك باستردادها وقت دفع المشكو فى حقه القيمة كاملة وقيمة ثلث الرسوم المقدرة هى 8 مليارات جنيه متسائلا عن كيفية دفع هذا المبلغ، فى حين أن العقار بأكلمه والمنطقة المحيطة به لو تم بيعها بمزاد علنى لن تأتى بربع ذلك المبلغ.

ومن جهته قال السيد حامد محامى المدعى بالحق المدنى لـ"اليوم السابع": توجهنا إلى القاضى الذى أصدر الحكم، وأطلعناه على الأمر، إلا أنه أكد أن ذلك من اختصاص رئيس القلم، وبالرغم من عدم معقولية هذا الرقم إلا أنه رفض التدخل.

وأضاف "حامد" أنه سيتقدم بشكوى لوزارة العدل لرفع الظلم عن رافع الدعوى وعودة الشقة له وتنفيذ حكم المحكمة، لأن إطالة أمد القضية يصب فى مصلحة الصادر ضده الحكم, كما سنتقدم بشكاوى إلى النائب العام لبحث تلك القضية.








موضوعات متعلقة..



محامية بمحكمة الأسرة: انخفاض نجاح "تسوية المنازعات" لـ5%