خلال اجتماع فريق تطوير ميثاق الجامعة العربية..دول تطالب بتدوير منصب الأمين العام وعدم اقتصاره على مصر..والاستغناء عن 300 موظف بالجامعة..وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة لموظفى الأمانة من 3 شهور إلى شهر

بالتزامن مع الاجتماعات الخاصة بتطوير ميثاق جامعة الدول العربية والتى تجرى حاليا بالقاهرة، عاد الحديث مجددا إلى فكرة تدوير منصب الأمين العام للجامعة، حيث طالبت بعض الدول خلال هذه الاجتماعات بإنهاء استحواذ مصر على منصب الأمين العام وإتاحة الفرصة لدول أخرى لتولى المنصب.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" -عقب انتهاء اجتماع فريق العمل الأول المعنى بمراجعة ميثاق جامعة الدول العربية وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك اليوم الخميس- إن الجزائر طلبت وبشدة خلال الاجتماع تدوير منصب الأمين العام وعدم اقتصاره على مصر فقط، وإتاحة الفرصة لدول أخرى لتولى هذا المنصب.

وتعتبر مطالبات عدد من الدول العربية بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية ليست بالجديدة، خاصة أنه لا يوجد نص فى ميثاق الجامعة العربية يحتم مصرية الأمين العام.

وكانت الجزائر وقطر قد طالبتا فى وقت سابق بأن يكون لهما مرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية وبالفعل رشحت قطر عبد الرحمن بن حمد العطية للمنصب فى عام 2011، إلا أنها سحبت ترشيحه بعد ترشح الدكتور نبيل العربى للمنصب فضلا عن ضغط الدول الخليجية على قطر احتراما لمكانة مصر فى الوطن العربى.

وصرح نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلى، بأن هذا الفريق مخصص لمناقشة الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك وميثاق الجامعة العربية.

وخصص الاجتماع للنظر فى تعديل عدد من مواد الميثاق لمواكبة المتغيرات فى المنطقة وإعداد توصيات فى هذا الشأن فى ضوء مرئيات الدول العربية ورفعها إلى المجلس الوزارى فى اجتماعه القادم.

وكشفت مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن أسمائها أن أحدى الدول العربية اقترحت خلال تلك الجلسة تخفيض عدد الموظفين فى الهيكل الإدارى للأمانة العامة للجامعة والاستغناء عن 300 موظف بها، إضافةً إلى تقليص حجم البعثات الدبلوماسية العربية فى الخارج، وتخفيض مكافأة نهاية الخدمة لموظفى الأمانة العامة من 3 شهور إلى شهر.

وأضافت المصادر، أن المقترحات تتضمن أن الدولة التى ترغب فى فتح مكاتب خارجية للجامعة أن تقوم هى بتحمل تكاليف ومصاريف إنشائها، بينما اقترحت دولة عضو أخرى تدوير منصب الأمين العام بحيث يشمل دول أخرى غير مصرـ وتكون مدته ثلاث سنوات أو أربع وليس خمس سنوات.

وأشارت إلى أن الاجتماعات الخاصة بالتطوير تم تأجيلها لثلاثة أشهر لعدم الاتفاق على المقترحات الحالية التى تباينت الآراء حولها.

وقال الشيخ خليفة بن على الحارثى سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى تصريحات صحفية، إن هذه الاجتماعات تعقد ضمن عدة فرق لتطوير منظومة العمل العربى المشترك، حيث خصصت تلك الجلسة لمراجعة ميثاق الجامعة وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك، والتى تجتمع بين الحين والآخر.

وأشار "الحارثى" أن هناك توافقا عربيا على الاستمرار فى عملية مراجعة الميثاق والتطوير.

وأكد أن عملية التطوير لا تزال جارية وبالتالى أوصى الاجتماع بعدم عرض الموضوع على اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية سبتمبر المقبل، وأنه يفضل الاستمرار فى الاجتماعات حتى التوصل لصيغة توافقية فى وقت لاحق.

وعن أهم المقترحات المدرجة على فريق العمل المعنى بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى، أوضح مندوب السلطنة لدى الجامعة، أنه قد يصدر منتج معين للتطوير خلال اجتماع وقد يتغير فى اجتماع آخر، وفق مقترحات الدول، وبالتالى فإن التعديلات مستمرة ولم نصل بها للحد النهائى.

وعن ترأسه لأعمال الجلسة بدلا من سفير السعودية أحمد قطان، فسر ذلك بأن مندوب المملكة وهو الذى تترأس بلاده فريق العمل الأول، قام بعرض عدة أطروحات لبلاده، فكان من الأنسب أن تترأس دولة أخرى تلك الجلسة، حتى يكون طرحه أكثر مرونة.


موضوعات متعلقة..

الجامعة العربية تكثف جهودها لدعم غزة.. نبيل العربى يشكر سفراء أمريكا اللاتينية على مواقف بلادهم المشرفة ضد العدوان الإسرائيلى.. وبن حلى: ننتظر رد الأشقاء بشأن ترتيبات زيارة الوفد الوزارى