"اليوم السابع" ينشر خطة عمل لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة "محلب".. مقصلة تشريعية للقرارات الملغاة والمخالفة للدستور.. وإنشاء بنك للخبراء ومكاتب اتصال بالوزارات

انتهت لجنة الإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية من وضع خطة عملها والذى يتضمن وضع دليل منهجى للتشريعى يبدأ بمقصلة تشريعية للقرارات الملغاة والقوانين المخالفة للدستور ثم تجميع القوانين المتشابهة وإزالة التعارض بينها.

وحددت اللجنة فى خطة عملها مراحل إصدار أى تشريع من اللجنة حيث سيكون مطبخ عمل اللجنة العليا هو الأمانة الفنية التى التى تضم مجموعة من المستشارين تم اختيارهم على أعلى مستوى، بالإضافة لباحثين وخبراء حيث سيتم عمل دراسات مقارنة لأى مشروع فى الدول المختلفة وسيقوم بذلك مجموعة من الباحثين وسيتم الاستعانة بآراء الخبراء المتخصصين وعمل حوار مجتمعى حول المشروع على أن يكون ذلك داخل الأمانة الفنية للجنة.

وبعد أن تنتهى الأمانة الفنية من إعداد رأيها فى مشروع القانون المعروض عليها تقوم برفعه للجنة الفرعية المختصة الذى ستناقشه ثم يلى ذلك عرضه على اللجنة العليا لمناقشته وإقراره وتنشر "اليوم السابع" الاستراتيجية العامة، ومنهجيه عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء. تفصيليا ويتضمن من وضع دليل منهجى للتشريع تلتزم به الوزارات، من خلال توحيد الإجراءات، وآليات تشكيل اللجان بالوزارات التى تصدر القرارات بحيث لا تخضع اللجنة لجهة الإدارة كلها، وأن يكون هناك توازن فى تشكيلها بين الموظفين التابعين لجهة الإدارة، وما بين أشخاص من الخارج مثل المجتمع المدنى، ولا يكون فيها تعارض مصالح.

وأكدت مصادر داخل اللجنة أن تنفيذ الهدف الأساسى للجنة، سيطول، وله منهجية، وهو الإصلاح التشريعى المتكامل، وهو لن يتحقق إلا بخريطة واضحة، للتشريعات القائمة وما يرتبط بها من لوائح وقرارات، وأشارت المصادر إلى الآن لا يوجد أحد يعرف حجم التشريعات فى مصر، ولذلك تم تقسيم الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاح المتكامل، إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى: تجميع التشريعات القائمة كل حسب اختصاصات الوزارات، من خلال إقامة مكاتب اتصال، فى كل وزارة، يكون لها دوران، الأول تجميع التشريعات بلوائحها وترسل لمركز المعلومات، بمجلس النواب وبعدها تحدث "المقصلة التشريعية"، بحيث يتم حذف ما تم إلغاؤه من قرارات وإلغاء ما قد يتعارض فيها مع الدستور، وتنقيح التشريعات، لإزالة التعارض بينها، فلا يجوز أن تصدر أكثر من جهة تراخيص فى نفس الشىء، ثم يتم وضع ضوابط محددة بشفافية لجهة الإدارة فيما يتعلق بالمنح والمنع على مستوى جميع التشريعات، لأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

وأشارت المذكرة التى تضمنت عمل اللجنة إلى أن المرحلة التالية ستكون توحيد القوانين ذات المواضيع المشتركة، ويراعى فيها الضوابط والشفافية فى التشريع، وتطرقت إلى أن اللجنة تهدف لاحقا إلى قياس الأثر التشريعى وهو مطبق فى بعض الدول الأوروبية، بحيث يتم قياس كلفة التشريع، من حيث تكاليف التشريع الذى سيصدر وإمكانية تطبيقه على أرض الواقع، حتى لا تكون القوانين مجرد نصوص جامدة، لا تطبق.

وكشفت المصادر عن أن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، طلب إنشاء بنك للخبرات حيث سيتم تجميع الخبراء المتخصصين خلال إعداد مشروعات القوانين من خلال مخاطبة الجهات المعنية بمدنا بخبراء فى تخصص مشروع قانون، للمشاركة فى إعداد التشريع ومن خلال ذلك ستكون لدى اللجنة قائمة بأسماء جميع الخبراء من داخل الوزارات وخارجها فى كافة المجالات والتخصصات سيتم وضعها فى مركز المعلومات بحيث يتم الاستفادة منها مع الوقت لأنها ستكون لخبرات حقيقة، بعيدة عن أى مزايدات، وستكون مطروحة أمام الجهات الإدارية، لنلغى المحسوبية تماما، وأوضحت أن اللجنة ستسعى إلى عمل تشريعات موحدة مع الإبقاء على المشاريع الصالحة التى تخدم المجتمع، مؤكدة أن اللجنة لا تهدم إنما تبنى على ما سبق.

وسيتم بحث إذا ما كان يتطابق القانون مع الدستور أو يعارضه، حتى لا يكون هناك عدم دستورية، كما سيقوم قسم البحوث بدراسات المقارنة بشان تشريعات الدول الأخرى وأحكام المحكمة الدستورية والنقض والفقهاء حتى تكون تحت بصر اللجنة الفرعية، أى أن القانون سيتم إعداده بصفة مبدئية داخل الأمانة الفنية، لذلك أكبر قوام من المستشارين يكون بها، والأقسام الملحقة بها.

وبعد أن تنتهى الأمانة الفنية من تصورها حول مشروع القانون، يعرض مشروع القانون المبدئى على اللجنة الفرعية مرفقا به البحوث ورأى الخبراء بالإضافة إلى تصور لما أسفر عنه الحوار المجتمعى.

وأشارت المصادر إلى أنه تمت مراعاة أن تزود اللجان الفرعية بخبراء فى ضبط الصياغة، ليكون المشروع منتهيا بنسبة 70%، وبعد أن تنتهى اللجنة الفرعية من مشروع القانون يعود مرة أخرى للأمانة الفنية، لمراجعته نهائيا من حيث ضبط الصياغة وليس المضمون، ولا يستغرق يوما أو يومين، ثم يدرج على جدول أعمال اللجنة العليا للإصلاح لطرحه للمناقشة.

وقالت المصادر إن أغلب المستشارين بالأمانة الفنية لن يتقاضوا أجرا، لافتا إلى أن الوزير كان له معايير فى اختيار المستشارين حيث تمت مراعاة الخبرة العملية والتطوع قدر الإمكان وأن يكون لديه لغة ودراسات فى الجامعات الخارجية، بالإضافة للسيرة الذاتية وتم اختيار جزء كبير منهم، ويتم الانتهاء من اختيار الجميع خلال أسبوع واكتمال الأمانة، لكن ذلك لن يعوق العمل لأن مستشارى العدالة الانتقالية حاليا يعملون محل الأمانة فيما يعرض من قوانين حاليا ويدلون برأيهم الفنى.

يذكر أن وزارة العدالة الانتقالية انتهت من إعداد كشوف تتضمن جميع القوانين التى يجب تعديلها أو وضعها، بما يتماشى مع الدستور الجديد، ومجلس الوزراء يعكف حاليا على تحديد الوزارات ذات الصلة، لوضع رأيها فى تلك القوانين، ويصل عددها إلى 120 قانونا.